”المستشارين” يسقط قانون تفويت “سامير” وتنظيم أسعار المحروقات واليمني يعلق

أسقط مجلس المستشارين، في جلسته العامة المنعقدة أمس الثلاثاء 16 يونيو 2026، مقترحي قانون يتعلق الأول منهما بتفويت أصول شركة “سامير” لصناعة تكرير البترول لفائدة الدولة المغربية، والثاني بتنظيم أسعار المحروقات.

وحظيا المقترحين بالرفض من لدن أغلبية الأصوات داخل الغرفة الثانية للبرلمان.

وأسفر التصويت عن إسقاط المقترحين بأغلبية 29 صوتا مقابل موافقة 10 أصوات فقط، لتجهض الأغلبية الحكومية وأحزابها المبادرتين اللتين تمكنت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من تمريرهما قبل أسبوع داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وكانت الخطوة التشريعية تروم إعادة تنظيم أسعار المواد النفطية وتحديد حدها الأقصى للبيع في السوق الوطنية، إلى جانب استرجاع أصول المصفاة الوطنية الخاضعة للتصفية القضائية بهدف تعزيز الأمن الطاقي للمملكة وحماية القدرة الشرائية من غلاء أسعار الوقود، مستندة إلى وثائق رسمية تبسط الدواعي الاقتصادية لتنظيم الأسواق وحماية المقاولات.

وتحدد القيمة المالية الإجمالية لأصول الشركة بنحو 21,647 مليار درهم، مع رسم آليات تفويت الأصول وإلغاء الرهون وتطهيرها من الديون، بجانب ضبط كيفية احتساب الأسعار أسبوعيا وتدخل السلطات لدعمها.

وفي تعليق على هذا التطور، اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تحرك الحكومة وأحزاب أغليتها لتطويق وإسقاط هذين المقترحين في الجلسة العامة يمثل إشهارا لـ “لا” صريحة في وجه المغاربة؛ “لا” لإعادة إحياء شركة سامير واستئناف نشاطها التكريري، و”لا” للحد من الأسعار الملتهبة للمحروقات التي تواصل إثقال كاهل المواطنين والنسيج الاقتصادي.

وأضاف اليماني أن واقعة التصويت على المقترحين ”تبين بجلاء وبدون تردد، اننا أمام حكومة تضارب المصالح، وأمام أحزاب الأغلبية المناصرة لمصالح اللوبيات المتحكمة في الاقتصاد الوطني على حساب حقوق المواطنين في العيش الكريم”.

واستنكر إصرار الجهاز التنفيذي على إبقاء المغرب رهينا للاستيراد الكامل من الخارج، رافضا لتسقيف الأسعار أو ملاءمتها مع القدرة الشرائية، واصفا الموقف بـ ”الانتكاسة التشريعية التي ستظل راسخة في ذاكرة المغاربة”.