استبعاد حاملي ماستر “حقوق الإنسان والديمقراطية” من التوظيف يجر السغروشني للمساءلة

جرت النائبة خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، للمساءلة البرلمانية بخصوص “استبعاد حاملي ماستر “الإدارة، حقوق الإنسان والديمقراطية” من بعض مباريات التوظيف العمومي.

وأشارت خديجة أورهال إلى أن عددا من خريجي ماستر “الإدارة، حقوق الإنسان والديمقراطية” من استمرار استبعادهم من المشاركة في العديد من مباريات التوظيف التي تعلن عنها بعض الإدارات والمؤسسات العمومية، ولاسيما تلك المرتبطة بمجالات الإدارة والقانون والتدبير العمومي، رغم أن التكوين الأكاديمي الذي تلقوه يندرج ضمن حقل القانون العام وعلوم الإدارة والحكامة، ويؤهلهم لاكتساب كفاءات ومعارف تتقاطع بشكل مباشر مع المهام المطلوبة في عدد من المناصب المعروضة للتباري.

وأضافت ممثلة “الكتاب” بالغرفة الأولى، إلى أن المعنيين بالأمر يؤكدون على أن هذا الاستبعاد يتم في كثير من الأحيان رغم توفرهم على شهادات التخصص التي تحدد بدقة طبيعة التكوين والمسالك الدراسية التي تابعوها، ومعتبرة أن ذلك يثير تساؤلات حول المعايير المعتمدة في تحديد التخصصات المقبولة لاجتياز المباريات، ومدى مراعاتها لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف التخصصات الجامعية المتقاربة من حيث المضامين والكفايات المكتسبة.

وفي هذا الصدد، تساءل فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب عن الأسس القانونية والبيداغوجية المعتمدة في تحديد التخصصات المطلوبة في مباريات التوظيف العمومي، وعن أسباب عدم إدراج ماستر “الإدارة، حقوق الإنسان والديمقراطية” ضمن التخصصات المقبولة في عدد من المباريات ذات الصلة بالإدارة والقانون العام والتدبير العمومي، وعن الإجراءات المُتخذة من طرف وزارة السغروشني من أجل مراجعة معايير مطابقة التخصصات واعتماد مقاربة أكثر إنصافا تُمكن حاملي هذا الماستر من التباري على المناصب التي تتوافق مع مؤهلاتهم العلمية.