مندوبية الكثيري تواجه غضباً نقابياً عارماً بسبب “الإجهاز” على العطل السنوية للشغيلة

يواجه الموظفون بالمندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير موجة من التضييق تزامناً مع اقتراب فترة الرخص السنوية، حيث اتهمت النقابة الوطنية للقطاع الإدارة بالإجهاز على حق الشغيلة في العطل بمبرر “تأمين الأنشطة والذكريات التاريخية”، مقررة اللجوء إلى رئيس الحكومة لإيقاف ما أسمته “الشطط والتغول الإداري”.

وفي هذا السياق، عبر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير (ODT) عن قلقه البالغ واستيائه الشديد من لجوء الإدارة إلى تكرار ما وصفه بأساليب “البطش والاستقواء” على الموظفين. وأوضحت النقابة، في بلاغ استنكاري توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن الإدارة عمدت تعسفاً إلى حصر مدة الرخص السنوية في أيام معدودة، وبرمجة تواريخ الاستفادة والرجوع بشكل قسري قبل مواعيد الأنشطة المسطرة، بالرغم من تأمين الموظفين للتناوب بالوحدات الإدارية لضمان استمرارية المرفق العمومي.

وحذرت الهيئة النقابية من امتداد هذا المنع ليشمل جميع المصالح الإدارية، مما تسبب في تراكم أيام الرخص لدى بعض الموظفين لما يفوق 100 يوم، فضلاً عن حرمان المقبلين منهم على التقاعد من تصفية رخصهم. وأشار البلاغ إلى أن الإدارة تذرعت بتزامن العطل مع تخليد الذكريات التاريخية والوطنية التي يقارب عددها 40 ذكرى في السنة (منها 10 ذكريات خلال شهري يوليوز وغشت فقط)، معتبرة ذلك “شماعة” ومشجباً لمعاقبة الموظفين في استغلال مكشوف لمفهوم “ضرورة المصلحة”.

ووصف التنظيم النقابي هذه القرارات بأنها “انحراف خطير في استعمال السلطة” وخرق سافر للمقتضيات التشريعية، لاسيما الفصل 40 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يكفل الرخصة السنوية كحق أصيل وثابت للموظف وليس منحة تخضع لمزاجية المسؤول. كما اعتبرت النقابة هذا التوجه نقضاً للالتزامات السابقة المتفق عليها في جلسة الحوار القطاعي بتاريخ 22 يناير 2024.

وفي تفاعلها مع هذا الوضع الذي اعتبرت أنه ينعكس “كارثياً” على الصحة النفسية والجسدية للشغيلة وعلى استقرارهم الأسري، أعلنت النقابة عن خوض خطوات نضالية وتصعيدية لصد ما أسمته بـ”الردة والمناورات الهادفة لتركيع الشغيلة”. وقرر المكتب الوطني، كخطوة أولى، دعوة كافة موظفي المصالح المركزية والخارجية لتوقيع عريضتين وطنيتين سيتم توجيههما مباشرة إلى كل من رئيس الحكومة، والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مطالباً إياهم بالتدخل العاجل لوقف المساس بالحقوق الأساسية للموظفين وإلغاء القرارات التعسفية.