اللبار: اللي اقترحوا قانون تسقيف أسعار المحروقات بغاو غير الدعاية وحنا ما بغيناش نلتجؤوا للقضاء

يتذكر المغاربة الخرجات المثيرة للجدل للأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، حين لبس قبعة المعارضة، رغم تواجده في الأغلبية، معاتبا الحكومة على عدم التصدي للمضاربين، الذي يقفون وراء لهيب الأسعار.

وسقط حزب الاستقلال، في أول اختبار حقيقي، خلال الأسبوع الجاري، حين صوت ضد مقترح قانوني يقضي بتسقيف أسعار المحروقات، داخل البرلمان.

وعليه تمكنت الأغلبية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، من الإطاحة بمقترحي قانون تقدمت بهما المعارضة لهما علاقة مباشرة بالمحروقات، الأول يقضي بتسقيفهما، والثاني يروم إلى تأميم شركة ”لاسامير”، وجعل المصفاة البترولية الوحيدة بالمغرب، تابعة للدولة.

للوقوف حول ما يمكن أن يظهر كتناقض بين مواقف الحزب وبين ممارساته داخل المؤسسات التشريعية؛ استقت جريدة ”آشكاين” رأي عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي  للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، الذي شدد على أن مواقف الحزب يجب أن تكون ”منضبطة” لتوجهات الأغلبية التي ينتمي إليها.

وقلل اللبار من أهمية المسألة من أصلها، حين قال إن الأمر يتعلق بمجرد ”مقترح قانون لتسقيف المحروقات” وليس ”مشروع قانون”، موضحا في السياق ذاته أن ”مقترح القانون يكون ضعيفا أمام المشروع الذي تأتي به الحكومة وله أهمية”.

وأضاف أن مقترح القانون يصوغه البرلمانيين ”تحت رحمة الحكومة”، لافتا إلى أن تسقيف المحروقات ”لو كان مشروع قانون غادي نفرحو به كاملين وغادي اصوت عليه حزب الاستقلال”، مشددا على أن نزار بركة ”لم يكن يوما يخادل أو يناور ضد الحكومة”.

وهاجم اللبار من يقفون وراء مقترح تسقيف المحروقات، حين أكد أن ”هؤلاء بغاو اديرو الدعاية”، مشبها ذلك بما جرى في ملتمس الرقابة حيث قال: ”اتهمونا بعدم التصويت لصالحه في حين أنه لم يتواصل بنا أحد في الموضوع”، بل بلغ بهم الحد، بحسب ذات البرلماني، ”أنهم أدرجوا اسمي كأحد الرافضين للملتمس.. ما بغينا شاي نلجؤوا للقضاء”.

وحول الإزدواجية في المواقف التي قد تظهر في مواقف الحزب وممارسته؛ أجاب القيادي الاستقلالي أن مقترح قانون تسقيف المحروقات أتى به برلمانيون (يقصد المعارضة ممثلة في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية بمجلس المستشارين التي تقدمت بالمقترح)، ”إلا قبلاتو الأغلبية غادي اطير ف السما وإلا ماقبلتوش لا يمكن إلقاء الذنب على حزب الاستقلال ولا على نزار بركة”. يضيف اللبار.

اللبار، أكد، مسترسلا في جوابه عن سؤال ”التناقض” هذا، أن ”الانضباط” للأغلبية أكبر من ”مواقف” الحزب، قائلا: ”عادي عند الاقتضاء أن تكون مواقف الحزب مع الأغلبية التي ينتمي إليها ولا يمكن أن نكون ضدها”.