استئنافية مراكش تخفف العقوبة السجنية لبرلماني”بامي” في ملف “تبديد أموال عمومية”

أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 18 يونيو الجاري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إبراهيم بنديدي، في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية مرتبط بصفقة للتأهيل الحضري بالمدينة.

وقضت المحكمة بالسجن سنتين موقوفة التنفيذ في حق الرئيس السابق لجماعة تنغير، بعدما كان الحكم الابتدائي قد قضى في حقه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.

وعلاقة بنفس الملف، قضت المحكمة في حق 3 متهمين آخرين بأحكام سجنية موقوف التنفيذ مع تحميلهم الصائر.

ورفعت المحكمة قيمة التعويض المستحق لفائدة الجماعة الترابية لتنغير من 420 ألف درهم إلى 600 ألف درهم، مع تحميل المحكوم عليهم المدانين المصاريف القضائية وفق ما ينص عليه القانون.

ويعود هذا الملف إلى شبهات رافقت تدبير صفقة عمومية مرتبطة بمشروع للتهيئة الحضرية بمدينة تنغير، حيث تمت متابعة عدد من المسؤولين والمتدخلين على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والضغط على شركة متعاقدة مع الجماعة.