شروط “الأحرار” لتشكيل لجنة تقصي حقائق “دعم استيراد الأغنام”

ربط فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب موقفه من مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم العمومي الموجه لاستيراد الأغنام والمواشي بالاطلاع المسبق على طلب إحداث اللجنة والمعطيات التي تستند إليها، مؤكدا أن “أي قرار بهذا الخصوص يجب أن يخدم الشفافية واحترام المؤسسات والمصلحة العامة”.

وقال مصدر برلماني وقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار إن “موقفنا من أي لجنة لتقصي الحقائق لا ينبغي أن يكون موقفا مسبقا مع أو ضد، بل يجب أن يستند إلى المعطيات القانونية والمؤسساتية المتوفرة”.

وأوضح المصدر ذاته، الذي تحدث لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن اللجوء إلى آلية تقصي الحقائق يبقى واردا إذا توفرت معطيات جدية بشأن الملف، مشددا على أنه “إذا كانت هناك شبهات جدية ومؤشرات موثقة على وجود اختلالات في تدبير الدعم العمومي الموجه لاستيراد المواشي، فإن آليات المراقبة البرلمانية متاحة، بما فيها لجنة تقصي الحقائق وفق الشروط الدستورية والقانونية”.

في المقابل، حذر قيادي “الحمامة” من توظيف الملف في الصراع السياسي، معتبرا أن “الأولوية تبقى للوصول إلى الحقيقة وخدمة المصلحة العامة بعيدا عن الاستغلال السياسي”، خاصة في ظل وجود مؤسسات وهيئات رقابية مختصة تشتغل على عدد من الملفات المرتبطة بتدبير المال العام.

وبخصوص إمكانية انضمام فريق التجمع الوطني للأحرار إلى المبادرة التي أطلقتها المعارضة، أكد البرلماني أن الحسم في هذا الموضوع لم يتم بعد، مضيفا أن “الإجابة الحاسمة تبقى مرتبطة بالاطلاع على طلب تشكيل اللجنة ومبرراته والمعطيات التي يقدمها أصحاب المبادرة، ثم اتخاذ القرار بما يخدم الشفافية واحترام المؤسسات ومصلحة المواطنين”.

ويأتي هذا الموقف في وقت يتواصل فيه الجدل السياسي حول الدعم الموجه لاستيراد الأغنام، بعدما أعلنت فرق المعارضة استكمال التوقيعات الخاصة بأعضائها من أجل الدفع نحو تشكيل لجنة لتقصي الحقائق داخل مجلس النواب.

وكان أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قد أعلن استعداد فريقه للانضمام إلى المبادرة، مؤكدا أن الأمر يندرج ضمن الأدوار الرقابية للمؤسسة التشريعية.

وكشف التويزي أن “هذه المراسلة وقعها حتى الآن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة”، في إشارة إلى المراسلة الموجهة بشأن مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق.

ويكتسي موقف مكونات الأغلبية أهمية خاصة في هذا الملف، بالنظر إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب يشترط توقيع ثلث أعضاء المجلس لإحداث لجنة لتقصي الحقائق، وهو ما يجعل موقف فرق الأغلبية عاملا حاسما في تحديد مآل المبادرة التي تقودها المعارضة بشأن ما بات يعرف إعلاميا بملف “دعم الفراقشية”.