النظام الأساسي وترتيبات الزيادة في الأجور تجمع نقابة موخاريق بوزارة ميداوي

عقد وفد من المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لقاء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وخصص اللقاء، وفق بلاغ للنقابة، لتدارس مستجدات الملف المطلبي لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، وعلى رأسها مشروع النظام الأساسي القطاعي والترتيبات المالية لزيادة الأجور.

وأفرز الاجتماع، بحسب المصدر دائما، تجاوز صيغة مشروع النظام الأساسي السابقة التي رُوّج لها طيلة عامين ونصف، مع التأكيد على ضرورة إطلاق مسار تفاوضي جديد ينبثق من القواعد ويضمن مشاركة القوى النقابية كافة لإخراج نظام أساسي حقيقي يفعل مقتضيات القانون رقم 59.24، في حين أكد الكاتب العام للوزارة وصول النصوص التطبيقية ذات الأولوية القصوى إلى مراحل متقدمة من التنزيل.

وفيما يتعلق بالترتيبات المالية المرتبطة بزيادة الأجور البالغة ألف درهم، تقرر صرف القيمة المالية المقرة على شطرين، حيث يُصرف الشطر الأول ابتداء من متم شهر يوليوز 2026، ويليه الشطر الثاني في متم شهر يوليوز 2027.، وفقا لما جاء في نص البلاغ ذاته.

وتتوزع الزيادة بين جزء مركزي يدمج في الأجر الشهري بقيمة تتراوح بين مائتين وألف وثلاثمائة درهم بحسب الدرجة والرتبة الإدارية، وجزء تكميلي تتحمله ميزانيات الجامعات والمديريات الجهوية للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية لضمان استفادة الفئات التي لا تسمح رتبهم بالاستفادة الكاملة مركزيا، مع إحالة زيادة المهندسين والمتخصصين كليا على ميزانيات الجامعات والمديريات الجهوية، دون أن تدخل الزيادة في تركيبة الأجر الأساسي أو تُحتسب ضمن وعاء معاش التقاعد.