“مغربي” ينافس نتنياهو على رئاسة الحكومة الإسرائيلية

تصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، وهو من أصل مغربي، نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة في إسرائيل متقدما على أقطاب المعارضة، مقتربا من حزب الليكود الحاكم الذي يقوده بنيامين نتنياهو، في إطار الحملة الانتخابية للتشريعيات المقررة في أكتوبر المقبل بإسرائيل.

وأظهر استطلاع نشرته القناة العامة “كان”، أمس، تقدم قائمة آيزنكوت للمرة الأولى بحصولها على 21 مقعدا، متفوقة على التحالف الذي يقوده رئيسا الوزراء السابقان نفتالي بينيت ويائير لابيد والذي تراجع إلى 17 مقعدا، بعد أن كان الاستطلاع السابق للمعهد نفسه في بداية يونيو يمنحهما الصدارة بـ 23 مقعدا مقابل 17 لآيزنكوت.

في المقابل نال حزب الليكود الحاكم بقيادة نتنياهو 23 مقعدا في الاستطلاع الأخير، وهي نتائج تقاطعت معها معاهد إحصائية أخرى، ما دفع آيزنكوت للرد لصحيفة “يديعوت أحرونوت” عند سؤاله عن هوية رئيس الوزراء القادم قائلا “إنني أعمل لضمان أن أكون أنا”، رافضا تصنيف نفسه بين اليمين واليسار.

ويرتكز آيزنكوت، وهو أول رئيس أركان للجيش الإسرائيلي، في حملته الانتخابية على مساره العسكري وبخاصة قيادته للأركان بين سنتي 2015 و2019، مستغلا الملف الأمني وتداعيات أحداث السابع من أكتوبر 2023، فضلا عن التطورات الدبلوماسية الأخيرة المتمثلة في توقيع البروتوكول التفاهمي بين واشنطن وطهران لتوجيه انتقادات مباشرة للسياسة الأمنية للحكومة الحالية.

في إطار حملته الانتخابية، بثت منصات آيزنكوت مقاطع فيديو يظهر فيها بالزي العسكري إبان قيادته للأركان بين عامي 2015 و2019، مترافقة مع تسجيل صوتي لخطاب ثناء ألقاه نتنياهو نفسه يوم تقاعد ذات الجنرال سنة 2009.

ويستند آيزنكوت في مصداقيته إلى رصيده الأمني حيث يصف نفسه بالصقر في المسائل الأمنية، مستندا لتاريخه الذي شمل قمع مسيرات العودة في غزة سنة 2018، وصياغته لـ “عقيدة الضاحية” في 2006 في لبنان التي تقوم على ردود تدميرية غير متناسبة ضد المناطق المدنية إذا ما هوجمت إسرائيل، فضلا عن مقتل ابنه “غال” البالغ من العمر 25 عاما في عمليات غزة أواخر 2023، وهو الثمن الذي يتقاطع مع مقتل أكثر من 900 جندي إسرائيلي في المعارك منذ ذلك الوقت.

وكان آيزنكوت قد انضم برفقة بيني غانتس إلى مجلس حرب مصغر كصيغة لحكومة وحدة بعد السابع من أكتوبر، لكن التجربة لم تستمر إذ عارض آيزنكوت فتح جبهة ثانية ضد حزب الله لعدم جاهزية الجيش، وتواجه مع نتنياهو لإعطاء الأولوية لملف الرهائن، لينتهي الأمر بانسحابه وغانتس من المجلس في يونيو 2004.

ورغم أن التاريخ يشير إلى انخراط 13 رئيس أركان سابق في السياسة، وصل اثنان منهم لرئاسة الوزراء وستة لوزارة الدفاع، إلا أن تحول آيزنكوت يواجه تحديات كونه خطيبا متوسط الأداء، ويفتقر للموارد المالية والبشرية الحزبية الضخمة، فضلا عن خوضه معركة مزدوجة ضد منافسي المعارضة وضد نتنياهو المدعوم بجمهور واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي مواجهة الضربات السياسية، يبدي رئيس الأركان السابق، وهو أول رئيس أركان من أصل مغربي، صلابة حيث يرفض التحالف مع وزير الأمن القومي الحالي إيتمار بن غفير واصفا إياه بمروج لدولة فاشية، كما يرد على انتقادات أنصار نتنياهو بشأن لكنته الإنجليزية متسائلا عن جدوى لغة نتنياهو الممتازة في منع أحداث 7 أكتوبر أو في حماية العلاقات الأمريكية الإسرائيلية التي وصلت لأدنى مستوياتها.

وأضاف بشأن افتقاره للكاريزما بأن كاريزما نتنياهو هي التي قادت البلاد إلى وضعها الحالي، ومع ذلك يتعين على آيزنكوت إثبات جدارته في ملفات غير عسكرية تهم المجتمع كالقدرة الشرائية والتعليم الذي يشهد تحذيرات مستمرة بسبب تراجع المستويات واتساع الفجوات، لتبقى الأيام المقبلة كفيلة بتحديد ما إذا كانت أوراقه كافية لهزيمة نتنياهو.