لماذا وإلى أين ؟

سيدة وابنها يحتجزان ويعنفان مفوضين قضائيين بطنجة

تعرض مفوضان قضائيان لاعتداء جسدي أثناء مزاولتهما لمهامهما المهنية داخل إحدى العمارات السكنية بحي بلير بمدينة طنجة، وذلك خلال تنفيذهما إجراءات قانونية تتعلق بتبليغ وتنفيذ حكم قضائي وفق المساطر المعمول بها.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد كان المفوضان يباشران مهامهما بشكل اعتيادي قبل أن تنشب مشادة مع سيدة وابنها، سرعان ما تطورت إلى اعتداء جسدي، ما أدى إلى تعطل عملية التنفيذ وتحول الواقعة إلى قضية تستدعي التدخل الأمني.

وأفادت مصادر مطلعة أن المفوضين تعرضا للضرب والتعنيف، كما جرى احتجازهما داخل العمارة السكنية لفترة من الزمن، الأمر الذي أسفر عن إصابتهما بكدمات استوجبت تلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت المصالح الأمنية إلى عين المكان، حيث باشرت الإجراءات القانونية اللازمة، كما فتحت تحقيقًا للكشف عن جميع ظروف وملابسات الواقعة والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية.

ويأتي هذا الحادث في وقت تتواصل فيه الأبحاث تحت إشراف الجهات المختصة، بهدف تحديد المسؤوليات القانونية وترتيب الآثار القضائية في حق كل من يثبت تورطه في هذا الاعتداء الذي استهدف موظفين أثناء أدائهما لمهامهما الرسمية.

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

3 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
ملاحظ
المعلق(ة)
20 يونيو 2026 20:11

مشكل الناس مع المفوض القضائي ترى فيه انه سبب المشكل و يمثل صاحب النزاع في حين أن الرجل يقوم بالمعاينة و التبليغ لا أقل و لا اكثر ،

احمد
المعلق(ة)
20 يونيو 2026 13:45

قال تعالى:(انما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور،) الجهل بالقانون. والعجرفة الزائدة عن الحد، وقلة الحيلة والوسيلة لسلك طريق آمن ومعقول يؤدي لإقرار الحق وإزهاق الباطل، يؤدي ببعض الاشخاص الى السقوط في مستنقع أوسخ مما سقطو فيه.

أبوزيد
المعلق(ة)
19 يونيو 2026 22:14

القول باستهداف موظفين أثناء تأدية مهامهما…في حين ان المهنة تصنف على أنها مهنة حرة!!!
و لماذا دائما يتم نقل اي واقعة يكون فيه الطرف ينتمي و لو من بعيد الى هيئة منظمة هو صاحب الحق و لو لم يصدر لا بيان من الجهة التي تقوم بالبحث اي الشرطة…او حكم من القضاء!!
و كاننا كشعب مدانون مبدئيا بحكم الجهة التي ننتمي إليها!!

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

3
0
أضف تعليقكx
()
x