2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حكماً قطعياً يقضي بتطليق زوجين للشقاق، مع تحميل الزوج مبالغ مالية ناهزت مليوناً و29 ألف درهم (أزيد من 102 مليون سنتيم) كمتعة ومستحقات قانونية لفائدة طليقته، وهو ما يُعد من بين أعلى التعويضات المالية المسجلة في قضايا الطلاق بالمملكة مؤخراً.
وتعود تفاصيل الملف إلى تقدم الزوج بطلب افتتاحى للمحكمة يرمي إلى التطليق للشقاق. وبناءً على الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل، أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً قضى بإلزام المدعي (الزوج) بإيداع مبلغ مالى محدد في 1.029.000,00 درهم بصندوق المحكمة كضمانة للمستحقات المترتبة عن هذا الانفصال، وهو الإجراء الذي استجاب له الزوج على الفور وقام بإيداع القيمة المالية كاملة دون تردد.
وعقبت الجلسات بصدور حكم قطعي بتاريخ 20 ماي 2026، قضت فيه الهيئة القضائية بتمكين الطليقة من المبلغ المودع كاملاً بصندوق المحكمة، مع إلزام الطليق بأداء واجب سكن المحضون بقيمة 10.000 درهم شهرياً، وتوسعة الأعياد بمبلغ 5.000 درهم عن كل عيد ديني، مع شمول المقتضيات بالنفاذ المعجل وتحميل المدعي الصائر.
وفي الشق الإنساني المتعلق بصلة الرحم وصون الروابط الأسرية الفضلى للأطفال، أقرت المحكمة تمكين الأب من حقه المشروه في زيارة واستقبال محضونيه، محددةً ذلك في يوم الأحد من كل أسبوع، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً وإلى غاية الساعة السابعة مساءً.
اجحاف في حق الاسرة سيصبح معه الطلاق عملية نصب واحتيال بين الزوجين يشجع على الطلاق ويرفع نسبته في المجتمع على حساب الاطفال وعلى حساب الدفئ الاسري والاستقرار العائلي الذي لا يقدر بثمن.
رجع هذا بيزنس