تمسك دفاع الدولي المغربي أشرف حكيمي ببراءة موكله، عقب قرار محكمة الاستئناف بفرساي تأكيد إحالته إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في أو-دو-سين بفرنسا لمحاكمته بتهمة الاغتصاب، معتبرا أن الملف يتضمن معطيات عديدة كان يفترض أن تقود إلى حفظ القضية.

وقالت محامية حكيمي، فاني كولان، إن التحقيقات كشفت عن “عناصر كثيرة لصالح الدفاع”، مؤكدة أن مثل هذه المعطيات “كانت ستؤدي في أي قضية أخرى إلى إصدار قرار بعدم المتابعة”.

وأضافت أن الدفاع يستغرب عدم استخلاص النتائج القانونية مما وصفته بـ”التناقضات والأكاذيب” الواردة في تصريحات المشتكية، فضلا عن ما اعتبرته “إخفاء معطيات عن السلطة القضائية وعرقلة إظهار الحقيقة”.

وأكدت كولان أن موكلها ينتظر المحاكمة من أجل التعبير علنا عن موقفه من الاتهامات الموجهة إليه، مشددة على أن حكيمي يعتبر نفسه ضحية “اتهام غير صحيح”.

من جهته، خرج لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي عن صمته مباشرة بعد صدور القرار القضائي، معبرا عن ثقته في براءته وفي مآل المسار القضائي.

وقال حكيمي في بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “اخترت الصمت لسنوات، وراهنت على العدالة”، مضيفا أنه يشعر أحيانا بأنه “أصبح هدفا سهلا” بسبب شهرته، وأنه ينتظر المحاكمة “بفارغ الصبر” حتى يتمكن من تقديم روايته الكاملة للأحداث.

واعتبر اللاعب المغربي أن القضية أثرت على حياته الشخصية وعائلته، مؤكدا أن الحقيقة ستظهر خلال جلسات المحاكمة المرتقبة.

في المقابل، رحبت محامية المشتكية، راشيل-فلور باردو، بقرار محكمة الاستئناف، معتبرة أنه ينسجم مع خلاصات التحقيق ومع مواقف النيابة العامة وقاضية التحقيق.

وقالت باردو إن غرفة التحقيق رأت وجود “أدلة كافية” تبرر إحالة حكيمي على المحكمة الجنائية، مؤكدة أن ستة قضاة اعتبروا أن عناصر الملف تستوجب محاكمته بتهمة الاغتصاب.

وأضافت أن القرار يمثل بالنسبة لموكلتها “مصدر ارتياح وأمل” بعد أكثر من ثلاث سنوات من الإجراءات القضائية، معتبرة أن تنظيم المحاكمة سيمكن من مناقشة القضية أمام القضاء المختص.

وتعود وقائع الملف إلى فبراير 2023، عندما اتهمت شابة اللاعب المغربي بالاعتداء عليها جنسيا داخل منزله بضواحي باريس، وهي الاتهامات التي نفاها حكيمي باستمرار، مؤكدا أن ما وقع كان برضا الطرفين وأنه لم يرتكب أي فعل إجرامي.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الجنائية الإقليمية في القضية خلال الأشهر المقبلة، حيث ستواجه هيئة الحكم الروايتين المتناقضتين قبل إصدار قرارها النهائي في الملف.