أعلنت نقابة وكالة التنمية الفلاحية مواصلة التعبئة والاحتجاج دفاعا عن مطلب تعديل النظام الأساسي للمستخدمين، رغم اللقاء الذي جمع مكتبها التنفيذي بالمدير العام للوكالة.

وقالت النقابة، في بلاغ لها، إن اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد يوم 19 يونيو خصص لتقييم نتائج اللقاء مع المدير العام، والذي تناول مآل مشروع تعديل النظام الأساسي ومدى التقدم المحرز في هذا الورش الذي تنتظره الشغيلة منذ سنوات.

وبحسب البلاغ، أكد المدير العام “عزمه على بذل مجهودات مضاعفة خلال المرحلة المقبلة، مع تكثيف المشاورات والتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية من أجل استكمال المسار المرتبط بمشروع تعديل النظام الأساسي”.

غير أن المكتب التنفيذي للنقابة، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عبر عن استيائه من استمرار ما وصفه بـ”غياب أجوبة دقيقة وملموسة بشأن المآل النهائي لهذا الملف”، مسجلا “بقلق شديد عدم تقديم أي ضمانات واضحة أو تحديد أي أفق زمني مضبوط لإخراج مشروع تعديل النظام الأساسي إلى حيز التنفيذ”.

واعتبرت النقابة أن هذا الوضع “يكرس حالة الانتظار والترقب التي تعيشها شغيلة المؤسسة منذ مدة طويلة”، رغم الوعود المتكررة المرتبطة بإخراج المشروع إلى حيز الوجود.

وفي المقابل، قررت النقابة التعليق المؤقت والمرحلي للبرنامج النضالي التصعيدي الذي سبق الإعلان عنه، مبررة القرار برغبتها في منح الإدارة فرصة إضافية لتحويل التزاماتها إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة.

وأكدت، في الوقت ذاته، أن هذا التعليق لا يعني التراجع عن الأشكال الاحتجاجية، مشددة على “الإبقاء على كافة الأشكال النضالية مطروحة وقابلة للتفعيل في أي لحظة إذا ما تبين استمرار حالة الجمود أو غياب تقدم حقيقي في هذا الملف”.

وأوضحت النقابة أن قرار تعليق البرنامج النضالي الخاص بمستخدمي وكالة التنمية الفلاحية “لا يمس بالتزام النقابة وانخراطها الكامل في البرنامج النضالي الذي سطرته الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي دفاعا عن قضايا ومطالب شغيلة القطاع”.

ودعت كافة المستخدمات والمستخدمين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية الجهوية التي تعتزم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تنظيمها بالرباط يوم 25 يونيو الجاري، من أجل التأكيد على تشبث الشغيلة بمطالبها، وعلى رأسها “احترام وتنفيذ اتفاق فاتح يوليوز 2025”.

وجدد المكتب التنفيذي في ختام بلاغه التأكيد على مطلبه المتمثل في التعجيل بإخراج مشروع تعديل النظام الأساسي إلى حيز التنفيذ، معتبرا ذلك “مدخلا أساسيا لتحقيق الإنصاف والاستقرار المهني والاجتماعي داخل المؤسسة”.