التيجيني يكتب: أشرف حكيمي.. عندما تصبح قرينة البراءة آخر ضحايا المحاكمة الإعلامية

في زمن أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي أسرع من المحاكم، وأصبحت الاتهامات تتصدر العناوين قبل أن تنطق العدالة بكلمتها، يجد أشرف حكيمي نفسه في قلب عاصفة جديدة تطرح سؤالا جوهريا: هل ما زالت قرينة البراءة تحظى بالاحترام الذي تستحقه؟

إن قرار القضاء الفرنسي إحالة الملف إلى المحكمة لا يعني الإدانة، ولا يشكل حكماً مسبقا ضد اللاعب المغربي الدولي. فالمحكمة لم تقل كلمتها بعد، والدفاع لم يستنفد كل وسائل الترافع، ومع ذلك يتصرف البعض وكأن الحكم قد صدر وانتهى الأمر.

وتزداد أهمية هذا النقاش إذا استحضرنا المناخ الذي تعيشه فرنسا حالياً بعد عدد من القضايا التي هزت الرأي العام، ومن بينها قضية الطفلة ليهانا التي أثارت موجة واسعة من الغضب والانتقادات ضد المؤسسات القضائية والأمنية، وفتحت نقاشا حادا حول كيفية تعامل العدالة مع قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد الأطفال. وفي مثل هذه الأجواء المشحونة، يصبح القضاء تحت مجهر الرأي العام والإعلام بشكل غير مسبوق، وهو ما يفرض أكثر من أي وقت مضى التشبث الصارم بمبادئ المحاكمة العادلة وقرينة البراءة، حتى لا تتحول العدالة إلى استجابة للضغوط المجتمعية بدل أن تبقى خاضعة للقانون وحده.

لقد أصبحنا نعيش في مناخ دولي يتسم بحساسية متزايدة تجاه قضايا الاعتداءات الجنسية، وهي حساسية مشروعة عندما يتعلق الأمر بحماية الضحايا وإنصافهم. لكن الخطر يبدأ عندما يصبح مجرد الاتهام كافيا لإصدار حكم أخلاقي وإعلامي ضد الأشخاص قبل انتهاء المسار القضائي.

وأشرف حكيمي ليس مواطنا عاديا. إنه أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية وسفير من سفراء المغرب في المحافل الدولية. ومن الطبيعي أن تحظى قضيته باهتمام استثنائي، لكن من غير الطبيعي أن تتحول بعض المنابر الإعلامية ومنصات التواصل إلى محاكم موازية تصدر الأحكام قبل القضاء.

لا أحد يطالب بمنح حكيمي حصانة بسبب شهرته أو نجوميته، كما لا أحد يملك الحق في مصادرة حق المشتكية في اللجوء إلى العدالة. لكن العدالة الحقيقية لا تقوم على الانحياز لأي طرف، بل على قاعدة قانونية وأخلاقية راسخة: المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي.

والواقع أن عالم المشاهير والنجوم الرياضيين عرف خلال العقود الماضية قضايا عديدة انتهت إلى الحفظ أو البراءة بعد أن تعرض أصحابها لحملات تشهير قاسية كلفتهم سمعتهم وحياتهم المهنية. لذلك فإن الحكمة تقتضي انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة بدل إصدار الأحكام المسبقة تحت ضغط العاطفة أو الرأي العام.

اليوم، لا يحتاج أشرف حكيمي إلى معاملة استثنائية، بل إلى ما يضمنه القانون لكل إنسان: محاكمة عادلة، وقضاء مستقل، واحترام كامل لقرينة البراءة.

فإذا كانت العدالة تقاس بمدى قدرتها على إنصاف الضحايا، فإنها تقاسم أيضا بقدرتها على حماية الأبرياء من الإدانة المسبقة. وبين هذين المبدأين يجب أن تبقى العدالة بعيدة عن ضجيج الإعلام وضغوط الشارع.

وإلى أن يقول القضاء كلمته النهائية، سيبقى أشرف حكيمي، قانونا وأخلاقا، بريئا.