تعقيدات منح رخص السكن تجر المنصوري للمساءلة

جر النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري للمساءلة البرلمانية بخصوص “إكراهات الولوج إلى السكن في ظل تعقيدات إجراءات الحصول على رخص السكن”

وأشار حموني إلى موضوع البناء في العالم القروي حظي باهتمام متزايد منذ سنوات، وأفرز كما معتبرا من المراجع القانونية التي كانت الغاية منها هي تنظيم هذا القطاع وتأطير الاستثمار فيه من أجل الاستجابة للمزيد من حاجة المواطنات والمواطنين إلى السكن، وهو من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 31 من دستور المملكة، إلا أن تفعيلها لا يزال يواجه جملة من الإكراهات التي تصل أساسا بإجراءات الحصول على رخص السكن.

واسنغرب ذات النائب البرلمانية من أن اصطدام هذه الإجراءات القانونية المتقدمة، في الكثير من الحالات مع إكراهات الواقع الاجتماعي الذي تعيش فيه فئات عريضة من المواطنات والمواطنين بسبب وضعهم الاقتصادي الذي لا يسمح لبعضهم باستكمال جميع أجزاء البناء المرخص لهم به بشكل قانوني ووفق كل الضوابط التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويضطرون، تحت ضغط قلة الموارد المالية، إلى الاكتفاء مؤقتا ببناء طابق أرضي للسكن الذاتي في انتظار العودة لاحقا لإتمام بناء باقي أجزاء العقار بعد أن تتوفر لديهم الإمكانيات المالية لإنجاز ذلك، وهو ما يحرمهم من الحصول على رخصة السكن.

وشدد رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب على ضرورة الخروج من هذه الوضعية التي وصفها بـ “الشائكة”، عبر البحثُ عن الصيغ القانونية الكفيلة بتحقيق المزيد من تبسيط المساطر الإدارية المواطنين في مساعهم للحصول على رخص السكن على الأجزاء المكتملة من العقار المرخص ببنائه، وبالأخص في الأقاليم الناشئة حيث تلعب الجمالية والتنسيق المعماري بُعدا ثانويا في مواجهة مسعى الحصول على السكن في سياق اقتصادي لا يسمح في الغالب الأعم بإكمال بناء العقار.

واقترح ممثل “الكتاب” بالغرفة الأولى، التنصيص قانونا على إمكانية تسليم رخص سكن جزئية مؤقتة لطالبيها، تكون صالحة لمدة معينة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتسمح بربط المسكن المبني حديثا بشبكات الماء والكهرباء، وهو ما سيشكل تخفيفا مهما للأعباء التي يتحملها المواطنات والمواطنون من أجل بناء مساكنهم الشخصية، وإيواء أنفسهم وأسرهم في ظروف تضمن لهم الكرامة.

وفي هذا الصدد، تساءل الحموني عن الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل وزارة المنصوري لتمكين المواطنين من رخص سكن جزئية ومؤقتة في حدود ما تم بناؤه بشكل قانوني، ومن أجل دعم الولوج للسكن اللائق للجميع في عموم التراب الوطني.