توضيح وتذكير.. السيديتي لا تريد تأميم “لاسامير”

الحسين اليماني

نذكر بأن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين لم تتقدم بمقترح التأميم كما يزعمه البعض بشكل مقصود أو غير مقصود، وإنما بمقترح التفويت لأصول شركة سامير أو الشركة المغربية للتكرير، للدولة المغربية في إطار مسطرة التصفية القضاءية المفتوحة منذ مارس 2016.

والمطلوب من الجميع العودة لقراءة هذا المقترح المطروح في البرلمان بمجلسيه منذ 2020, إلا أن هناك من الأحزاب والنقابات من تخلى عن المقترحين، في حين تشبثت cdt بمناقشتهما والتصويت عليهما، رغم التوصل بالرفض الحكومي في عهد حكومة العثماني وحكومة أخنوش.

وهو نفس المقترح المطروح حتى الان بمجلس النواب، ولم يتمسك واضعوه بمناقشته والتصويت عليه.

وللتاريخ وبكل أمانة، ففي عهد حكومة بنكيران توقف الإنتاج بشركة سامير وتحررت أسعار المحروقات بدون ضمانات، وفي وقت العثماني رفضت الحكومة مناقشة مقترح قانون تفويت شركة سامير للدولة وتنظيم أسعار المحروقات ولم تستغل خزانات سامير من بعد الكراء من المحكمة ولم تسقف أسعار المحروقات من بعد رأي مجلس المنافسة (الكراوي), بينما حكومة أخنوش رفضت مناقشة المقترحين منذ 2022، بينما أغلبيتها (الأحزاب والنقابات الموالية لها) أسقطت المقترحين في مجلس المستشارين, رغم تمريرهما في لجنة المالية من بعد إصرار مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي “آشكاين” وإنما عن رأي صاحبها.