2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أصدرت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الاثنين، حكماً يقضي بسجن وزير النقل الإسباني السابق خوسيه لويس أبالوس لمدة 24 عاماً، فيما أدانت مستشاره السابق كولدو غارسيا بالسجن 19 عاماً، ورجل الأعمال فيكتور دي ألداما بأربع سنوات ونصف، على خلفية قضية فساد مرتبطة بصفقات اقتناء الكمامات خلال جائحة كورونا، والتي تعد من أبرز ملفات الفساد التي هزت الساحة السياسية في إسبانيا، كجزء من ملف فساد تورط فيها الوزير الإسباني أبالوس، كانت قد امتدت التحقيقات فيها إلى المغرب، خاصة ما يتعلق بالنشاط غير القانوني المنسوب لسانتوس سيردان، القيادي السابق في الحزب الاشتراكي الإسباني.
وجاء الحكم وفق مصادر إعلامية إسبانية بالإجماع عن الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عقب محاكمة استمرت 14 جلسة خلال شهري أبريل وماي الماضيين. وأدين المتهمون بتهم تتعلق بتكوين تنظيم إجرامي، والرشوة، واختلاس المال العام، واستغلال النفوذ، بعدما خلصت المحكمة إلى أنهم شكلوا شبكة وزعت الأدوار فيما بينها لتوجيه صفقات عمومية وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
واعتبرت المحكمة أن الوقائع أثبتت وجود خروقات خطيرة في إسناد صفقة لتوريد 13 مليون كمامة إلى مؤسستي “Puertos del Estado” و”Adif” لفائدة شركة مرتبطة برجل الأعمال فيكتور دي ألداما، كما كشفت التحقيقات عن مزايا مالية وعينية حصل عليها مسؤولون، من بينها مبالغ شهرية، وتوظيف مقربين في شركات عمومية، وعقود مرتبطة بعقارات مقابل التدخل في ملفات اقتصادية حساسة.
ورغم الحكم على دي ألداما بالسجن أربع سنوات ونصف، قررت المحكمة تعليق تنفيذ العقوبة، بالنظر إلى مساهمته في كشف تفاصيل الشبكة، شريطة احترام عدد من الالتزامات القانونية، من بينها عدم ارتكاب أي جريمة جديدة، وتقديم تقارير دورية عن أنشطته، وإنجاز سنة من العمل لفائدة المنفعة العامة.
ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة في المغرب بعدما امتدت بعض خيوط التحقيقات في جرائم الفساد الموجهة للوزير الإسباني السابق أبالوس إليه، حيث كشف تقرير سابق للحرس المدني الإسباني عن محاولات للتأثير في مشروع ميناء القنيطرة الصناعي لفائدة شركة إسبانية في ملكية سانتوس سيردان، خلال زيارة رسمية لأبالوس إلى المغرب سنة 2019. كما ورد في التقرير اسما الوزيرين المغربيين السابقين عبد القادر عمارة وعزيز رباح ضمن مراسلات داخلية بين المتورطين، في إطار مساعٍ للتواصل مع مسؤولين مغاربة، دون أن يوجه التقرير أي اتهام جنائي مباشر إليهما أو يثبت تورطهما في الأفعال موضوع المتابعة.
فما الداعي لنشر هذا المقال الذي لا خبر فيه . كما قلتم لم يثبت تورط الوزيران . إذن لماذا تم نشر هذا المقال بموقعكم الذي نحترمه .