برلمانيون يحتجون بالشارات في مجلس المستشارين ولكرش يكشف الأسباب

دخلت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في شكل احتجاجي مع حمل الشارة، داخل البرلمان، وذلك ردا على ما تصفه ”التضييق” الذي تتعرض لها داخل مجلس المستشارين.

وقال خليهن الكرش، منسق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجلس المتشارين، إن الخطوة الاحتجاجية سببها ”عدم توفير آليات الاشتغال من موارد بشرية و لوجيستيكية”، إضافة إلى ”حجب جميع الأنشطة التي تخص المجلس والإقصاء منها في خرق سافر لبنود النظام الداخلي و الدستور”.

وأوضح لكرش، في تصريح لجريدة ”آشكاين” أن مكتب المجلس وكتابته العامة، ترفض ”التفاعل مع مراسلاتنا وطلباتنا كمثال عدم مدنا بتسجيلات مداخلاتنا خلال الجلسة العامة التشريعية بمبررات واهية ، وعدم مدنا بقاعة من اجل تنظيم ندوة صحفية”.

وأضاف البرلماني ذاته أن الخطوة الاحتجاجية تأتي ”دفاعا عن الحقوق الدستورية والقانونية للمعارضة البرلمانية”، مؤكدا أن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ”ترفض كل الممارسات التي من شأنها الحد من أدواره الرقابية والتشريعية داخل المؤسسة البرلمانية”.

وأكد لكرش أن ما يجري “لا ينسجم مع المبادئ المؤطرة للعمل البرلماني القائم على التعددية واحترام الحقوق المكفولة لمختلف المكونات السياسية والنقابية الممثلة بمجلس المستشارين””، معتبرا أن احترام النظام الداخلي يظل “”مدخلا أساسيا لضمان السير السليم للمؤسسة التشريعية””.

وشدد المتحدث على أن المجموعة النقابية ”ستواصل الدفاع عن مواقفه ومطالبه المشروعة”، مشيرا إلى أن الاحتجاج الحالي ”يندرج ضمن سلسلة من المبادرات الرامية إلى لفت الانتباه إلى الوضع الذي تعيشه مؤسسة مجلس المستشارين من خروقات واختلالات”.

كما أوضح أن المرحلة المقبلة قد تعرف ”أشكالا نضالية أخرى أكثر تصعيدا، في أفق دفع الجهات المعنية إلى التفاعل مع المراسلات واحترام النظام الداخلي للمجلس وحكامة تدبير الشأن البرلماني”.

إلى ذلك، كانت مجموعة ”CDT” التي تتكون من ثلاثة مستشارين برلمانيين، قد وجهت، يوم الأربعاء المنصرم 18 يونيو، مراسلة إلى أمين الغرفة الثانية، قصد مدها بتسجيل بالصوت والصورة لمداخلة أعضائها خلال جلسة الثلاثاء المخصصة لمناقشة مقترحي القانونين تنظيم أسعار المحروقات وسامير، إلا أن مكتب المجلس رفض ذلك يضيف خليهن الكرش، ما أجج من غضب النقابة، التي لوحت باتخاذ مزيد من الخطوات الاحتجاجية.