2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دخلت الجمعية النسائية للتنمية والتعاون بتمتيك على خط قضية الاعتداء الذي استهدف عددا من الأطفال القاصرين بمنطقة ميرد التابعة لجماعة كتاوة بإقليم زاكورة، مطالبة بتعبئة حقوقية ومؤسساتية لضمان إنصاف الضحايا ومواكبتهم.
ودعت الجمعية، في مراسلة وجهتها إلى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، إلى تتبع الملف عن قرب وتوفير الدعم الحقوقي والنفسي للأطفال المتضررين، مع مواكبة مختلف مراحل القضية إلى حين ترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وأكدت الجمعية أن تدخلها يأتي في إطار الدفاع عن حقوق النساء والأطفال والفئات الهشة، مشيرة إلى أهمية التنسيق مع المؤسسات المختصة من أجل ضمان حماية الضحايا وصون حقوقهم.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الجمعية، فإن الحادثة شهدت تعرض عدد من الأطفال القاصرين لاعتداء عنيف بمنطقة ميرد، وهو ما استدعى نقلهم إلى المستشفى الإقليمي بزاكورة لتلقي العلاجات الضرورية والخضوع للفحوصات الطبية اللازمة.
وأوضحت الجمعية أنها واكبت الأطفال الضحايا خلال فترة العلاج، وتابعت في الوقت نفسه الإجراءات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي، سواء على مستوى البحث الميداني أو جمع المعطيات والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بالقضية.
وترى الجمعية أن التداعيات النفسية والجسدية التي خلفها الاعتداء، إلى جانب حالة الخوف والقلق التي تعيشها أسر الضحايا، تستوجب تدخلا مؤسساتيا يضمن احترام حقوق الأطفال ويوفر شروط المحاكمة العادلة والإنصاف.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن شخصا في الثلاثينيات من عمره اعترض طريق ثلاثة أطفال لا يتجاوز سن أكبرهم 11 سنة، قبل أن يعرضهم لاعتداءات وصفت بالخطيرة، تسببت لهم في إصابات جسدية وصدمات نفسية استدعت نقلهم بشكل مستعجل إلى المستشفى.
وطالبت الجمعية بتعيين إطار حقوقي لمواكبة الملف وتتبع تطوراته، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات القضائية والأمنية المختصة، بما يساهم في تسريع وتيرة التحقيق وترتيب المسؤوليات القانونية.
وفي السياق ذاته، شددت على ضرورة توفير المواكبة النفسية والاجتماعية للأطفال الضحايا وأفراد أسرهم عبر ربطهم بالمراكز المختصة، مع إشراك مختلف المتدخلين في جهود حماية الطفولة والتصدي لمظاهر العنف والاستغلال.