2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلن الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، عن عدم انخراطه في مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد وتربية المواشي، معتبراً أن المبادرة تصطدم بـ”إكراه زمني موضوعي” متمثل في قرب انتهاء الولاية التشريعية الحالية، المقرر اختتامها إثر انتخابات سبتمبر المقبل، مما يفرغ الخطوة من نجاعتها ويجعلها شبه مستحيلة إجرائياً.
وأوضح قائد الفريق النيابي للأغلبية، في بلاغ رسمي توصلت آشكاين بنظير منه، أن المدة الزمنية المتبقية من عمر البرلمان الحالي لا تتعدى أسابيع معدودة، وهي فترة غير كافية لاستكمال الآجال الدستورية والإجرائية اللازمة لإحداث اللجنة ومباشرة أعمالها وصياغة تقاريرها، محذراً من أن المبادرة في هذا التوقيت بالذات قد “يسقطها في دائرة الاستغلال السياسوي لا غير”.
وأضاف البلاغ، الذي صِيغ وفق رؤية الحزب لتنوير الرأي العام، أن موضوع دعم المواشي ورغم أهميته وما يثيره من نقاش مجتمعي، لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية الكبرى التي استقر العمل البرلماني في المملكة على إخضاعها لآلية لجان تقصي الحقائق، والتي ارتبطت تاريخياً بقضايا وطنية ذات طابع استعجالي مفرط، مؤكداً أن طلب إحداث اللجنة كان قد فشل سابقاً في استيفاء النصاب القانوني، كما تعذر قبل ذلك استكمال مسطرة إحداث “لجنة استطلاعية” تقدمت بها الأغلبية لنفس الغرض.
وفي السياق ذاته، جدد فريق التجمع الوطني للأحرار التزامه الصارم بمقتضيات ميثاق الأغلبية الحكومية كإطار سياسي وأخلاقـي يضمن انسجام الأداء التنفيذي، مشدداً على أن الوفاء بالتعهدات المرتبطة بالبرنامج الحكومي ودعم استقرار المؤسسات يعد “أهم من أي ربح سياسوي مؤقت قد ينقضي مع انتهاء الانتخابات”.
واختتم الفريق النيابي لـ”الحمامة” بلاغه بالتأكيد على أنه يتابع ملف دعم اللحوم والمواشي بجدية عبر قنواته الرقابية الدستورية المعتادة داخل مجلس النواب، مبرزاً أنه يحتفظ بكامل صلاحياته البرلمانية في التفاعل مع مختلف الآليات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي، بما يخدم المصلحة العامة بعيداً عن المزايدات المزامنة للمحطات الانتخابية.
