المهاجري لـ”آشكاين”: مستعد لترؤس لجنة تقصي حقائق “دعم الفراقشية” والوقت كافٍ إذا توفرت حسن النية

أعلن هشام المهاجري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة وعضو مجلس النواب، عن رغبته في المشاركة وترؤس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة، كاشفاً في تصريح خاص بجريدة “آشكاين” الإلكترونية أن الفريق النيابي لحزبه عبر بالمقابل عن دعمه الكامل له لترؤس هذه اللجنة بعد تشكيلها.

وأكد المهاجري في حديثه للموقع أن خطوته هذه تأتي لتأكيد جديته وجدية حزبه، المشارك في التحالف الحكومي، في التعاطي مع هذا الملف الرقابي الحساس، مشدداً على أن الموضوع يكتسي أهمية بالغة ولا يدخل في باب المزايدات السياسية كما يروج له البعض.

ورداً على الدفوعات التي اعتبرت أن المبادرة تصطدم بإكراه زمني موضوعي نظراً لقرب انتهاء الولاية التشريعية الحالية وفقدانها لشروط النجاعة، أوضح البرلماني عن حزب “الجرار” أنه في حال توفر “حسن النية” والرغبة الجماعية لتيسير الإجراءات المسطرية من لدن جميع المكونات، فإن عملية تشكيل اللجنة ومباشرة مهامها لن تستغرق وقتاً طويلاً، مضيفاً أنه حتى وإن لم يسعف الوقت المتبقي، فإنه يمكن اللجوء قانونياً ودستورياً إلى عقد دورة برلمانية استثنائية خصيصاً لعرض نتائج أعمال اللجنة وتنوير الرأي العام.

وفي سياق التنسيق داخل مكونات التحالف الحكومي بخصوص هندسة هذه اللجنة، كشف المهاجري في ختام تصريحه لـ”آشكاين” أن حزب الأصالة والمعاصرة لم يناقش بعد مع حلفائه في الأغلبية -حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال- مقترح ترؤسه للجنة تقصي الحقائق المرتقبة.

يذكر أن الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، كان قد أعلن اليوم الثلاثاء 23 يونيو الجاري، عن عدم انخراطه في مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد وتربية المواشي، معتبراً أن المبادرة تصطدم بـ”إكراه زمني موضوعي” متمثل في قرب انتهاء الولاية التشريعية الحالية -المقرر اختتامها إثر انتخابات سبتمبر المقبل-، مما يفرغ الخطوة من نجاعتها ويجعلها شبه مستحيلة إجرائياً.

وأوضح قائد الفريق النيابي للأغلبية، في بلاغ رسمي أصدره من الرباط، أن المدة الزمنية المتبقية من عمر البرلمان الحالي لا تتعدى أسابيع معدودة، وهي فترة غير كافية لاستكمال الآجال الدستورية والإجرائية اللازمة لإحداث اللجنة ومباشرة أعمالها وصياغة تقاريرها، محذراً من أن المبادرة في هذا التوقيت بالذات قد “يسقطها في دائرة الاستغلال السياسوي لا غير”.

وأضاف البلاغ، الذي صِيغ وفق رؤية الحزب لتنوير الرأي العام، أن موضوع دعم المواشي ورغم أهميته وما يثيره من نقاش مجتمعي، لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية الكبرى التي استقر العمل البرلماني في المملكة على إخضاعها لآلية لجان تقصي الحقائق، والتي ارتبطت تاريخياً بقضايا وطنية ذات طابع استعجالي مفرط، مؤكداً أن طلب إحداث اللجنة كان قد فشل سابقاً في استيفاء النصاب القانوني، كما تعذر قبل ذلك استكمال مسطرة إحداث “لجنة استطلاعية” تقدمت بها الأغلبية لنفس الغرض.