2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لجأت مواطنة سويسرية، ترأس مؤسسة دولية للرفق بالحيوان، إلى القضاء بمدينة مراكش متهِمةً شخصين يسيّران جمعية محلية بالنصب عليها والاستيلاء على أموالها، فضلاً عن تعريض عشرات الحيوانات للإهمال والنفوق بعدما عهدت إليهما برعايتها.
وفي تفاصيل الواقعة، كشفت المشتكية في تصريح لـ”آشكاين” من أمام محكمة مراكش، أنها تعرّفت على المشتبه فيهما في ديسمبر من سنة 2025، حيث عرضا عليها الانضمام لجمعية محلية حديثة التأسيس. ورغم رفضها العضوية، إلا أنها وثقت بهما وسلمتهما مجموعة من الحيوانات التي كانت تحت رصيد مؤسستها لحمايتها، لتتفاجأ لاحقا بتعرض تلك الحيوانات للإهمال وتركها تموت، في وقت كان الهدف الأساسي للشخصين هو الاستيلاء على دعمها المالي.
وأوضحت المتحدثة بنبرة غاضبة أنها تخوض حالياً معركة قضائية لاستعادة أموالها المسلوبة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الحيوانات المحتجزة، معربة عن ثقتها في أن ينصفها القضاء المغربي ويعيد إليها حقوقها.
وأضافت المتحدثة بنبرة غاضبة: “رغم الوعود الوردية التي تلقيتها، لم يفعلوا شيئاً لتلك الحيوانات، بل تركوها تموت، وأنا أحاول جاهدة إنقاذها الآن”. واتهمت صراحة الشخصين المعنيين بأن هدفهما الأساسي كان الاستيلاء على أموالها، مشيرة إلى أنهما نجحا بالفعل في سرقة جزء منها.
يُذكر أن المشتكية تدير منذ 12 عاماً مؤسسة سويسرية متخصصة في حماية الحيوانات عبر العالم، وتركّز أنشطتها بالمغرب منذ أزيد من عقد لمساعدة الحيوانات الضالة وتلك المستعملة في الجر والنقل، وقد حذّرت في ختام تصريحها من تنامي ظاهرة استغلال بعض الجمعيات لمعاناة الحيوانات كغطاء للاغتناء غير المشروع والنصب على المتبرعين الأجانب.