2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
شرعت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في حشد الدعم البرلماني لمطالبها المتعلقة بمشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، بعدما عبرت عن رفضها لبعض مقتضيات المسودة التي قدمتها وزارة الداخلية، رغم كونها من بين النقابات الأربع التي وقعت الاتفاق القطاعي الذي أنهى أشهرا من الاحتقان ومهد لإخراج هذا النظام.
وفي هذا الإطار، عقدت النقابة، يوم أمس الثلاثاء 24 يونيو الجاري، لقاء جمعها بعضوتي مجلس النواب فاطمة التامني ونبيلة منيب، إلى جانب مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، خصص لمناقشة مضامين مشروع النظام الأساسي والوقوف عند أبرز نقاط الخلاف مع وزارة الداخلية.
وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، محمد المرس، إن اللقاء تناول “موضوع مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، والذي تقدمت به مؤخرا وزارة الداخلية، وجاء مخالفا لما اتفقنا عليه معها سابقا”.
وأوضح المرس، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن النقابة قدمت خلال الاجتماع للبرلمانيتين ولأعضاء مجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين مختلف ملاحظاتها واعتراضاتها بشأن المشروع، و”أعطيناهم معطيات حول الموضوع”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن أبرز نقطة خلاف تتعلق بطريقة تشكيل اللجان الثنائية متساوية الأعضاء داخل الجماعات التي يقل عدد موظفيها عن 20 موظفا.
وقال المرس في هذا الصدد: “النقطة الأساسية التي رفضناها في مشروع النظام الأساسي هي عدم إجراء انتخابات اللجان الثنائية متساوية الأعضاء بالجماعات التي يقل عدد موظفيها عن 20 والاكتفاء بإجراء القرعة من طرف الرئيس”.
وأضاف المسؤول النقابي أن النقابة “ترفض هذا المقتضى ونعتبر أنه يستهدفنا”، لافتا إلى أن عددا كبيرا من الجماعات الترابية، خصوصا القروية منها، يندرج ضمن هذه الفئة.
من جانبها، أكدت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، أن اللقاء جاء بطلب من نقابة الجماعات الترابية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وخصص لتدارس مسودة النظام الأساسي التي عرضتها وزارة الداخلية على النقابات في إطار الحوار القطاعي.
وقالت التامني، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إن “الحوار القطاعي الذي تم تنظيمه مع وزارة الداخلية شهد الاتفاق على مجموعة من الأمور التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي”، غير أنها سجلت أن النقابات فوجئت بعد توصلها بالمسودة بأن “العديد من العناصر التي تم الاتفاق عليها غير متضمنة فيها”.
وأضافت البرلمانية أن النقابة عبرت خلال الاجتماع عن تمسكها بالمقتضيات التي سبق الاتفاق بشأنها مع الوزارة، وأعلنت استعدادها لخوض خطوات نضالية دفاعا عنها.
وأوضحت التامني أن مطالب النقابة لا تقتصر على ملف اللجان الثنائية، بل تشمل أيضا قضايا أخرى، مشيرة إلى أن “النقابة تريد نظاما أساسيا قادرا على معالجة اختلالات انتخابات اللجان الثنائية وعدد من الملفات العالقة، من ضمنها ملف الترقية بالشهادة”.
واعتبرت التامني أن “المسودة لا ترقى إلى انتظارات النقابة”، مضيفة أن ممثليها طلبوا من البرلمانيين مواكبة هذا الملف خلال مساره التشريعي.
وقالت التامني: “طلبوا منا كبرلمانيين أن نحضر التعديلات التي يطالبون بها عند إحالة المشروع على مجلسي النواب والمستشارين”، مؤكدة أن البرلمانيين عبروا عن استعدادهم للتفاعل مع هذه المطالب.
وأكدت برلمانية “الرسالة” على استعدادهم لـ”التفاعل إيجابيا مع مطالب النقابة ووضع التعديلات المطلوبة بالتنسيق معها”.
يشار إلى أن النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض كانت من بين النقابات الأربع التي وقعت الاتفاق مع وزارة الداخلية، والذي وضع حدا لأشهر من الاحتقان بالقطاع، ونص على إخراج نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية، في حين رفضت كل من نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع على الاتفاق.
