لجنة إلغاء الساعة الإضافية: قرار الحكومة تصحيح لخطأ واستجابة للاحتجاجات المجتمعية

يرتقب أن يضع القرار الحكومة الأخير بالعودة للساعة القانونية، حدا لأحد أكثر الملفات إثارة للنقاش في السنوات الأخيرة، بعدما ظلت فعاليات مدنية وحقوقية وأسر مغربية تطالب بالعودة إلى الساعة القانونية، وتأسست على ذلك لجنة وطنية مدنية لهذا الغرض.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أعلن يوم أمس الخميس 25 يونيو 2026، اعتماد الساعة القانونية للمملكة، موضحا أن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة داخل مكونات الأغلبية الحكومية، وبعد الإنصات لانتظارات المواطنين، مؤكدا أن العمل بالساعة الإضافية (GMT+1) شكل إشكالا بالنسبة لفئات واسعة من المغاربة، وهو ما دفع الحكومة إلى مراجعة هذا الاختيار والعودة إلى توقيت غرينيتش.

وطرح الرأي العام والمتتبعين الكثير من التساؤل حول تفاعل اللجنة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية، مع هذه المستجدات في الملف، ومصير التوقيعات التي جمعتها في إطار عملها الترافعي.

محسن الودواري، اللجنة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية، أشار إلى “ترحيب اللجنة بالقرار الحكومي الأخير، معتبرا إياه إجراء طال انتظاره”.

وأضاف الودواري وفي تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “هذا القرار تصحيح لخطأ واستجابة للاحتجاجات المجتمعية ضد الساعة الإضافية والتي لم تكن وليدة اللحظة، بل تعود إلى سنوات سابقة، قبل أن تبلغ ذروتها خلال السنة الجارية، مدفوعة بتزايد الوعي بتداعيات هذا التوقيت على الحياة اليومية.”

وفيما يخص مصير اللجنة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية، وما إذا سيتم حلها بعد هذا القرار، شدد ذات الفاعل المدني على أنه “سيكون هناك اجتماعا مساء اليوم للتداول في المستجدات الجديدة خاصة مسألة التوقيعات التي توصلت بها اللجنة ومصيرها، حيث أن المبادرة انطلقت من نقاشات شبابية على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتحول إلى حملة وطنية واسعة الانتشار، تمكنت من جمع آلاف التوقيعات، ما منحها زخما مجتمعيا قويا وساهم في نقلها إلى مستوى قضية رأي عام”.