2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قررت وزارة الداخلية، في شخص عامل إقليم سيدي قاسم، عزل حميد الرباح، الشقيق الأصغر للوزير السابق عن حزب العدالة والتنمية عزيز الرباح، من عضوية مجلس جماعة دار العسلوجي، التابعة للإقليم، وذلك على خلفية صدور حكم قضائي نهائي ترتبت عنه آثار قانونية أفقدته أهلية الترشح والانتخاب.
وجاء في القرار العاملي رقم 2026/07 أن حميد رباح “يعتبر عضو مجلس جماعة دار العسلوجي مستقيلا من العضوية بهذا المجلس بسبب الإدانة بحكم نهائي، نتج عنه حرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية”.
واستند القرار، الصادر في حق المستشار المنتمي لحزب العدالة والتنمية، إلى مسار قضائي انتهى باكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به، بعدما أدانت المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري المعني بالأمر من أجل “القيام ببث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
وقضت في حقه بـ”شهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم”، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف بالقنيطرة الحكم الابتدائي.
وأشار القرار، الذي اطلع موقع “آشكاين” على نسخة منه، إلى أن محكمة النقض أصدرت، بتاريخ 22 أبريل 2026، حكما يقضي بـ”تسجيل التنازل عن الطلب المرفوع من المسمى حميد رباح بن بنعيسى”، وهو ما جعل الحكم يكتسب الصبغة النهائية وترتبت عنه آثاره القانونية.