بعد “فشل الحوار”.. نقابة تهدد بالتصعيد ومقاطعة الدخول الجامعي

أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عن برنامج احتجاجي تصعيدي يتضمن إضرابات وطنية ومقاطعة الدخول الجامعي للموسم 2026-2027، احتجاجا على ما وصفته بتوقف الحوار القطاعي وتراجع الوزارة عن التزاماتها السابقة.

وقررت النقابة، وفق بيان، خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم 14 يوليوز المقبل، يعقبه تنفيذ مقاطعة شاملة للدخول الجامعي، قبل تنظيم إضراب وطني جديد لمدة 24 ساعة في منتصف شتنبر المقبل، مرفوق بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وبرمجت النقابية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أيضا إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة سيعلن عن موعده لاحقا، يتخلله تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الاقتصاد والمالية، مع دعوة موظفات وموظفي القطاع إلى الانخراط في مختلف الأشكال النضالية، والمشاركة في المسيرة الوطنية المقررة يوم 28 يونيو الجاري.

وعزت النقابة هذا التصعيد إلى ما اعتبرته توقفا فعليا للحوار القطاعي، واستمرار تأخر إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، رغم الوعود التي قدمت خلال جولات الحوار السابقة.

واتهمت الوزارة بالتراجع عن التزاماتها المرتبطة بالزيادة في الأجور، معتبرة أن ذلك يمس بمصداقية الحوار الاجتماعي، إلى جانب استمرار تجاهل ملفات مهنية عالقة، من بينها ملف الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات.

وسجلت النقابة استمرار عدد من الاختلالات داخل القطاع، من بينها إسناد مهام إدارية لأشخاص من خارج الجسم الإداري للجامعات، فضلا عن عدم تعميم إعفاء موظفي التعليم العالي من رسوم التسجيل لمتابعة دراستهم الجامعية، رغم الاتفاق السابق بشأن هذا الإجراء.

وطالبت الوزارة بالإسراع في إخراج النظام الأساسي بما يضمن تحسين الأوضاع المهنية والمادية للموظفين، مع التنفيذ الكامل للزيادة في الأجور بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2026، وإصدار مذكرة ملزمة لتفعيل إعفاء الموظفين من رسوم التسجيل بجميع الجامعات.