2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشفت وسائل إعلام إسبانية أن قرار المغرب وقف استيراد الأبقار الحية من إسبانيا تسبب في حالة من التوتر داخل قطاع تربية الماشية، وسط مطالب للسلطات الإسبانية بالتحرك لإعادة فتح السوق المغربية أمام الصادرات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المغرب كان يمثل، إلى غاية نهاية سنة 2025، الوجهة الأولى لصادرات الأبقار الحية الإسبانية، غير أن هذه الصادرات توقفت بشكل كامل خلال سنة 2026، وهو ما انعكس على مربي الماشية ومنتجي اللحوم في الجارة الشمالية.
وبحسب المعطيات التي أوردتها وسائل الإعلام الإسبانية، فإن إسبانيا صدرت إلى المغرب خلال سنة 2024 ما مجموعه 61 ألفا و715 رأسا من الأبقار التي يفوق وزنها 300 كيلوغرام، وهو ما مثل 52 في المائة من إجمالي صادراتها من الأبقار الحية، قبل أن ترتفع حصة المغرب سنة 2025 إلى 51 ألفا و986 رأسا، أي ما يعادل 64 في المائة من مجموع الصادرات.
وأرجعت التقارير الإسبانية قرار الرباط إلى تشديد الإجراءات الصحية بعد تسجيل بؤر لمرض التهاب الجلد العقدي المعدي في شمال شرق إسبانيا أواخر سنة 2025، وهو ما دفع السلطات المغربية إلى تعليق استيراد الأبقار الحية.
وأضافت المصادر نفسها أن منظمة اتحاد صغار المزارعين ومربي الماشية الإسبانية (UPA) طالبت وزارة الفلاحة الإسبانية بإطلاق تحرك دبلوماسي مع المغرب، بهدف اعتماد نظام “التقسيم الجهوي”، الذي يسمح للمناطق غير المتضررة من المرض بمواصلة تصدير الأبقار الحية.
وأكدت المنظمة، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الإسبانية، أن المرض لم يسجل سوى في إقليمي كتالونيا وأراغون، ولا يشكل أي خطر على صحة الإنسان.
وأشارت التقارير إلى أن تأثير القرار المغربي لم يقتصر على الأبقار الحية، بل شمل أيضا اللحوم، إذ أوقف المغرب استيراد اللحوم الطازجة الإسبانية، وقلص بشكل كبير وارداته من اللحوم المجمدة، وهو ما زاد من الضغوط على قطاع إنتاج اللحوم بإسبانيا.