برلمانية: الحكومة التي تتطاول على الفقراء وتترك الأغنياء وقِحة

أكدت رجاء كساب، عضوة مجلس المستشارين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن حكومة العثماني، تنفذ ما يفرض عليها من فوق”، واصفة إياها بأنها عديمة الإرادة، مستدركة “لها وقاحة لأنها تتطاول على الطبقات الشعبية وتترك الأغنياء في منآى عن أي محاسبة”، مذكرة بأن “أول جملة قالها بنكيران عفا الله عما سلف لمهربي الأموال بالخارج، لذا لا ننتظر منها أي شيء”.

واعتبرت كساب، أن حكومة العثماني التي تشكل امتدادا لحكومة بنكيران، تعد “أول حكومة في التاريخ التي تتعامل مع النقابات باستعلاء لأن الحوار الاجتماعي أصبح ممؤسسا منذ غشت 1996، وجميع الحكومات التي تعاقبت كانت تتفق مع النقابات على أسس معروفة إلا هذه الحكومة السابقة رفضت رفضا باتا تطبيق مضامين الاتفاق الموقع في أبريل 2011 مع حكومة عباس الفاسي”.

وأردفت البرلمانية، أن هذه الحكومة أخدت بعض الأمور ونسبتها لنفسها”، موضحة أن ” تعويض الأرامل والتعويض عن فقدان الشغل، والتغطية الصحية على الوالدين كانت مقررة منذ حكومة اليوسفي وتم فرضها من طرف النقابات في اتفاق أبريل 2011″، مؤكدة أن “الحكومة تضحك على ذقون المغاربة”.

وفي سياق متصل، قالت كساب، إن “هناك علاقة بين تعويم الدرهم واقتطاع الأجور وباقي السياسات الاجتماعية التي تنهجها الحكومة الحالية، وإن كانت ظاهريا تبدو غير ذلك”، مضيفة أن “عنصر الترابط يكمن في كونها «إملاءات للصناديق المالية الدولية التي توصي بتقليص كتلة الأجور في الوظيفة العمومية”.

واسترسلت، المتحدث قائلة إن “ما يقع اليوم مما يسمى بإصلاح منظومة التعليم عبر فرض الرسوم على التعليم الثانوي والجامعي، سوف يرتب نتائج سلبية”، موضحة أن “الفئات المتوسطة سوف تجد صعوبات في تدريس أبنائها في القطاع العمومي مع ضعف مردوديته، وجعله حصريا على الفقراء الذين هم السواد الأعظم للمغاربة حتى يتمكنوا من صناعة يد عاملة رخيصة”.

وأكدت البرلمانية أن الاقتطاعات من أجور الموظفين “سوف تؤثر بشكل كبير خصوصا أن مجموعة من الموظفين يتم الإقتطاع لهم بشكل مكرر هو وزوجته الموظفة، وكذا مع غلاء المعيشة ورفع الدعم على مجموعة من المواد الأساسية، وهذا لا يمكنه إلا أن يكون مؤلما بالنسبة للموظفين في الوقت الذي نطالب فيه نحن كنقابات برفع الاجور، نجد أن الحكومة تتشبث بتقليص الأجور”.

وأشارت كساب إلى أن “الاقتطاع من أجور الموظفين في هذا الشهر يدخل ضمن سلسلة الاقتطاعات التي فرضتها حكومة بنكيران في إطار إصلاح نظام التقاعد بالمغرب وهي أربع أجزاء، وسيكون الاقتطاع سنة 2019 كآخر اقتطاع”.