هل تجرؤ المنصوري على مقاضاة بنكيران بعد اعتباره “البام” المدان الحقيقي في ملف إسكوبار الصحراء؟

خصص حزب العدالة والتنمية، حيزا كبيرا لقضية ما بات يعرف بـ ”إسكوبار الصحراء”، ولو بـ”الغمز”، في بلاغ أمانته العامة الصادر اليوم الاثنين، وذلك تزامنا مع صدور الأحكام القضائية في حق القياديين الباميين سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي.

وتحدث الحزب عن ”الأحكام القضائية الصادرة بإدانة شخصين كانا يحتلان مكانة مرموقة في قيادة حزب سياسي مشارك في الحكومة ويمثلانه في البرلمان وفي مجالس منتخبة على صعيد مجلس الجهة ومجلس العمالة وفي مهام أخرى اقتصادية ورياضية”، في إشارة منهم إلى المعنيين المدانين بالسجن لسنوات طويلة.

واعتبرت الأمانة العامة، أنه مع احترامها للمسار وللسلطة القضائية وقرينة البراءة، فإن “المدان الحقيقي في هذا الملف هو نموذج حزبي قائم على التمكين لكائنات انتخابية مشبوهة ولا علاقة لها بالسياسة”، في إشارة إلى الإدانة القضائية

وأضاف إخوان بنكيران أن هذا النموذج لا يملك مقومات أخلاقية وتتلخص غايته في “السطو على المقاعد الانتخابية من أجل الحماية والمصالح الشخصية غير المشروعة”.

ودعا الحزب من لم يذكره بالاسم إلى ”تحمل مسؤوليته والاتعاظ من الأحكام القضائية والتبرؤ من هذا النموذج، والكف عن تزكية هذه الفئة من المرشحين تخليقا للعمل السياسي”.

كما حمل البلاغ المؤسسات المشرفة على الانتخابات مسؤولية حماية المسار الديمقراطي من الكائنات التي تفسد العملية الانتخابية وتفقد المواطنين الثقة في الأحزاب، محذرا من أن ”الوضع يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار والعملية السياسية برمتها”.

ويضع إثارة ”بيجيدي”، لهذه القضية حزب الأصالة والمعاصرة أمام محك تنفيذ تهديداته السابقة بمقاضاة كل من يربط الحزب بملف “إسكوبار الصحراء”.

فهل تجرؤ القيادة الجماعية لـ”البام”، في شخص منسقتها، فاطمة الزهراء المنصوري، على مقاضاة الأمين العام للعدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، وأمانته العامة، تحصينا للخطوط الحمراء التي أعلن عنها الحزب منذ تفجر الملف، خاصة وأن إثارة القضية صادرة عن هيئة حزبية وموجهة للرأي العام؟

وكان ”البام” قد سارع في محطات سابقة، إلى تفعيل مساطر المتابعة القضائية وجر عدد من المواقع الإلكترونية، وصناع المحتوى (يوتيوبرز)، ورئيس حزب سياسي إلى المحاكم، إثر حديثهم عن تداعيات الملف وإقحام الحزب فيه، حيث تمسك “البام” حينها بأن القضية تتعلق بأفراد يتابعون بصفتهم الشخصية ولا علاقة للمؤسسة الحزبية بأفعالهم.

يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قررت، الخميس الماضي، الحكم على المتهم والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصيري بعشر سنوات سجنا نافذا، فيما قضت في حق عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق عن نفس الحزب بـ 12 سنة سجنا نافذا.