مؤشرات انشقاق تسبق اجتماعا حاسما بين وزارة ميداوي ونقابة التعليم العالي

كشف مصدر نقابي مطلع أن النقابة الوطنية للتعليم العالي، ستعقد، بعد غد الأربعاء فاتح يوليوز، اجتماعا حاسما مع ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بمقر الوزارة بحسان في الرباط.

وأوضح المصدر أن الاجتماع يأتي في ظرفية شديدة الحساسية تتقاطع فيها تعقيدات الملفات المطلبية مع بوادر انقسام داخلي يهدد وحدة الصف النقابي.

وحسب عضو باللجنة الإدارية للنقابة، فإن الاجتماع المرتقب سيخصص لاستكمال المفاوضات حول ملفين رئيسيين؛ الأول يتعلق بمنح تسع سنوات اعتبارية لكل الأساتذة الباحثين دون إقصاء أي فوج (سواء المحتسبين قبل فاتح يناير 2023 أو بعده) اسوة بأطباء كليات الطب والصيدلة، فيما يهم الملف الثاني الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية بناء على البلاغ المشترك لـ30 مارس الماضي.

في مقابل ذلك؛ تسود حالة من التوجس في أوساط أساتذة باحثين، عقب تسريبات من كواليس الحوار، تشير إلى إبلاغ الوزارة للمحاورين بأن الميزانية الحالية لا تسمح بإدراج كلفة “السنوات التسع” في القانون المالي لسنة 2026، مقترحة ”ترحيل” الملف إلى الحكومة المقبلة.

هذه “الضبابية” في مواقف نقابة هبري الهبري ومخرجات الحوار، تضيف مصادر نقابية، ولدت إحباطا في صفوف القواعد، أسفر عن بروز مؤشرات انشقاق تمثلت في ظهور تيار جديد تحت اسم “النقابة المستقلة للتعليم العالي”، بدأ أولى خطواته بإنشاء مجموعة واتسابية تحت هذا المسمى.

في السياق، حذرت أصوات من داخل اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية من مغبة السقوط في فخ التشرذم، داعية المكتب الوطني إلى تحمل مسؤوليته التاريخية للحفاظ على وحدة الإطار العتيد.

واعتبرت أن محاولات خلق “نقيبات بديلة” مآلها الفشل، قياسا بتجارب سابقة مماثلة في مكناس وبني ملال، مؤكدة أن الخيار الأمثل يكمن في مواصلة النضال من داخل التنسيقيات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي.