برلمانية تتهم موظفا بالمستشارين بـ”الاعتداء” عليها والمجلس بعدم تسلم شكايتها

اتهمت المستشارة البرلمانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، فاطمة زكاغ، رئاسة المجلس برفض تسلم شكاية تقدمت بها، تتعلق بما وصفته بـ”الاعتداء اللفظي ومحاولة الاعتداء الجسدي” من طرف أحد موظفي المؤسسة، معتبرة أن هذا السلوك يشكل خرقا للمساطر الإدارية والقوانين المنظمة لعمل المؤسسة التشريعية.

وأكدت زكاغ، في معطيات عممتها، أنها توجهت إلى مكتب الضبط بمجلس المستشارين من أجل إيداع شكايتها، غير أنها فوجئت، بحسب قولها، بوجود “تعليمات بعدم استلام المراسلات الداخلية وتوجيهها إلى كتابة رئاسة المجلس”، مضيفة أن كتابة الرئاسة “أعطت بدورها تعليمات بعدم استلام المراسلات”.

وأوضحت البرلمانية أنها قررت، بعد تعذر إيداع الشكاية داخل المجلس، توجيهها إلى رئيس مجلس المستشارين عبر موقع “فيسبوك” ومنصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أنه “إذا كان رئيس مجلس المستشارين وكتابته العامة يرفضان استلام المراسلات من مستشاري الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل في بلادنا، فهذا يطرح عدة تساؤلات حول هذا التجاوز في استعمال السلطة واستهتار بمهام ممثلي الأمة”.

وفي الشكاية الموجهة إلى رئيس مجلس المستشارين، قالت زكاغ إنها راسلته بصفته “الضامن والساهر على احترام النظام الداخلي، وحماية المستشارين أثناء القيام بمهامهم والأدوار المنوطة بهم داخل المؤسسة التشريعية”.

وأوضحت مستشارة لـCDT أن الواقعة حدثت أثناء مباشرتها الإجراءات الإدارية الخاصة بتخصيص قاعة والوسائل اللوجستيكية اللازمة لتنظيم يوم دراسي مبرمج في 7 يوليوز 2026، مشيرة إلى أن الموظف المعني رفض “التأشير على استلام المراسلة بدواعي واهية وهي عدم توفر المجلس على خاتم أو طابع لاستلام المراسلات”.

وأضافت زكاغ أن الأمر “لم يقف عند هذا الحد ليتجاوز كل القوانين المعمول بها داخل المؤسسة والاحترام والتقدير الواجب اتجاه السادة البرلمانيين، حيث عمد الموظف إلى التطاول على شخصي والاعتداء اللفظي ومحاولة الاعتداء الجسدي، لولا تدخل بعض المسؤولين الإداريين لإبعاده عن المكان واحتواء الوضع”.

واعتبرت زكاغ أن “ما وقع يتنافى مع أبسط قواعد العمل الإداري السليم وضمانات المرفق العمومي، كما يعد مسا بأهم المبادئ الضامنة لمزاولة المستشارين للمهام الدستورية والتشريعية المنوطة بهم”، مضيفة أن ما حدث “يطرح علامة استفهام حول خلفيات هذا المنع وهذا الاعتداء، وحول الجهة التي أصدرت التعليمات الرامية إلى تعطيل المساطر الإدارية العادية والتحريض على العنف في مؤسسة تشرع للوطن وللمغاربة”.

وطالبت البرلمانية رئيس مجلس المستشارين بـ”تفعيل القوانين الجاري بها العمل داخل المؤسسة التشريعية وضمان السلامة النفسية والجسدية لي كممثلة للأمة داخل المؤسسة، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات ومساطر قانونية” في حق الموظف المعني.