مسيرة حاشدة لحماة المال العام ضد الفساد.. والغلوسي يعلق

خرج المئات من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والنقابيين، صباح اليوم الأحد 14 أكتوبر، في مسيرة إحتجاجية، وسط مدينة الدار البيضاء، للتنديد بإستشراء الفساد وللمطالبة محاسبة ناهبي المال العام، تلبية لدعوة الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وحمل المحتجون لافتات كتب عليها: “نطالب بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء”، “من أجل وضع حد للأجور العليا ولنظام الريع والامتيازات”، “الديمقراطية مدخل للقضاء على الرشوة والفساد”.

وردد المحتجون في المسيرة الوطنية لمحاربة الفساد، عدد من الشعارات تطالب الجهات المختصة بالعمل على محاربة الفساد والحد من تجلياته، مثل: “الشعب يريد إسقاط الفساد”، “فين ما مشيتي الرشوة…فالسبيطار الرشوة…فالخدمة الرشوة…”.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح “لآشكاين”: “نريد أن نقول من خلال هذه المسيرة كفى من الفساد والرشوة، ونريد أن نقول أن الحكومة لا تتوفر على إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب”.

وإعتبر الغلوسي أن “عدم توزيع الثروة بشكل عادل أنتج معضلات إجتماعية كالفقر والبطالة والتهميش والجريمة، وأدى إلى إرتفاع الإحتجاجات بعدد من مناطق المغرب وإحتقان إجتماعي غير مسوق”.

وطالب الناشط الحقوقي، بـ”تفعيل دور مؤسسات الحكامة وتوسيع صلاحياتها حتى تقوم بدورها”، ودعا الحكومة إلى إعتماد إستراتجية وطنية للتصدي للرشوة والفساد والإفلات من العقاب”، مؤكدا أن “القضاء عليه أن يتحمل مسؤوليته في متابعة المتورطين في الفساد المالي”، مشددا على ضرورة إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء”.

وحضر خلال هذه المسيرة قيادات أحزاب فدرالية اليسار، نبيلة منيب، علي بوطوالة، وحزب النهج الديمقراطي، ممثلا بأمينه العام مصطفى البراهمة، بالإضافة إلى نقابيي كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، وعدد من الحقوقيين والجمعويين المحسوبين على اليسار.