أكد رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 بمجلس المستشارين، أن قرار العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة (غرينتش) لا يمكن تفعيله بشكل فوري أو استعجالي، مرجعاً التأجيل إلى إكراهات تقنية واقتصادية معقدة ترتبط بجدولة الطيران والالتزامات الدولية، ومفنداً في الوقت ذاته الانتقادات التي لاحقت التوقيت السياسي للقرار ووصفته بـ”الانتخابي”.
جاء ذلك في تعقيب رئيس الحكومة بمجلس المستشارين خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمناقشة “السيادة الغذائية”، حيث رد بقوة على حزمة من التساؤلات والاتهامات التي أعقبت قرار المجلس الحكومي الأسبوع الماضي بالقضاء نهائياً على “الساعة الإضافية”، والتي رأت فيها بعض الحساسيات المعارضة خطوة “للاستمالة الانتخابية” مع اقتراب استحقاقات شتنبر.
وحسم رئيس الجهاز التنفيذي الجدل التشريعي والزمني معلناً أن التوقيت القانوني للمملكة سيُستأنف رسمياً خلال شهر شتنبر المقبل، وموضحاً أن تغيير الساعة اليوم غير ممكن تقنياً لكونها ترتبط بتغير الفصول من جهة، ولأن هندسة التراجع عن التوقيت الصيفي الصارم تفرض استعداداً قبلياً وتنسيقاً عالي المستوى مع الشركاء الدوليين.
وفي رد مباشر على التساؤلات المستفسرة عن مبررات التريث وعدم التطبيق الفوري، كشف رئيس الحكومة أن العودة إلى توقيت “غرينتش” ترتبط بمواعيد دولية مسبقة ومثبتة سلفاً وخاصة في قطاع الملاحة الجوية وحركة الطائرات، بالإضافة إلى معاملات مالية وتكنولوجية كبرى، وهي تفاصيل معقدة -حسب تعبيره- يدرك أبعادها الحقيقية المتخصصون والخبراء في المجال الاقتصادي.
ولكن ممكن اتخاد قرار تخفيض تمن المحروقات والزيادات المتكررة للسلع وارجاع اموال الشعب من لفراقشية الاموال التي سرقت باسم الدعم مند سنة 2024 ولت زال الغلاء يضرب جيوب الشعب الى ان افقره ما عدا السارقين متلا الدي يتجولون بسيارات الدولة او سيارات الشعب في غير اوقات العمل وبمحروقات ااشعب
يجب الإعلان عن تاريخ محدد ليتمكن الجميع من ضبط مواقيته اعتبارا لهذا التاريخ، بدل القيام بتصريحات هلامية ، الأمر في غاية الأهمية و تنتظره كل الأسر المغربية لأنه سيعيد نوع من التوازن بين الساعة الزمنية و الساعة البيولوجية خصوصا بالنسبة لما يزيد على 7ملايين تلميذ و تلميذة . لذلك كفى من العبث سياسيا بهذا المطلب خصوصا بعدما تم تحرير محضر تجاوز لاءحة التوقيعات المطالبة بهذا التغيير