رئيس هيئات المحامين يخير وهبي بين مسارين لإنهاء الأزمة

طالب النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بتهيئة كافة أصحاب البدلة السوداء والتعبئة القصوى في صفوفهم استعداد للخطوات التصعيدية في حالة إكمال المسار التشريعي لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بالشكل الذي هو عليه حاليا، متحدثا مسارين فقط لمآلات الأزمة الحالية، حددهما في “الانتصار أو التصعيد المفتوح”.

وشدد الزياني في مراسلة موجهة لكل من النقباء وأعضاء المجالس، وكافة محامي المغرب، على ضرورة “رفع مستوى التعبئة المهنية لأعلى درجات اليقظة والتعبئة والمسؤولية، والبقاء في حالة جاهزية قصوى لمواكبة مختلف المستجدات والاستعداد لتنفيذ كل ما قد تقرره المؤسسات المهنية من خطوات وقرارات نضالية دفاعا عن استقلال المهنة وصيانة لضماناتها”.

ودعا رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب “الجميع إلى الاستعداد للانتقال الفوري إلى أشكال تصعيدية غير مسبوقة، إذا ما تم الإصرار على تمرير مشروع قانون يمس باستقلال المحاماة، أو ينتقص من ضماناتها، أو يخل برسالتها الدستورية ودورها المحوري في تحقيق العدالة وصون حقوق الدفاع”.

وأكد ذات النقية على أن “المحاماة بالمغرب تقف اليوم أمام لحظة تاريخية فاصلة، لم يعد الرهان فيها يتعلق بمشروع قانون فحسب، بل باستقلال المهنة، وكرامتها، ورسالتها الدستورية، وبصون الحق في الدفاع باعتباره أحد أعمدة العدالة ودولة الحق والقانون”.

وأشار الزياني إلى “أن المحاميات والمحامون المغاربة لن يقبلوا بأي واقع تشريعي ينتقص من استقلال مهنتهم أو يخل بمكانتها الدستورية، وأن أي إصرار على فرض الأمر الواقع لن يزيدهم إلا وحدة وصلابة وإصرارا على ممارسة حقهم المشروع في التصعيد، دفاعا عن كرامة المهنة، واستقلالها، ورسالتها في حماية الحقوق والحريات، وسيكونون في موعد مع التاريخ، فالمواقف العظيمة تصنع في اللحظات الحاسمة واستقلال المحاماة لا يصان إلا بوحدة أهلها وثباتهم”.

وحدد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مسارين للأزمة الحالية، حددهما في المراسلة التي اطلعت عليها جريدة “آشكاين” الإخبارية، في “إما ينتصر منطق دولة الحق والقانون، وإما أن تدخل المحاماة بالمغرب مرحلة نضالية مفتوحة ومتدرجة، بكل ما يقتضيه الدفاع عن استقلالها، وصون كرامتها، وحماية المكتسبات والقيم الدستورية والمؤسساتية”.