2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
استنكر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استمرار الحكومة في تجميد تنزيل التحسينات الجوهرية الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، والتي أقرها مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بموجب القرار رقم 21/2019 الصادر منذ يوليو 2019، مؤكداً أن هذا التعطيل المستمر يخدم مصالح اللوبيات الاقتصادية المتحكمة وفي مقدمتها شركات التأمين الصحي الخاص، التي تسعى لفرض شروطها في السوق الأساسي والتكميلي على حساب جيوب الشغيلة وعموم المواطنين.
وأوضح اليماني في تصريح صحفي، أن عدم تفعيل هذا القرار التاريخي الذي وقعت عليه أطراف الإنتاج الثلاثة وكان من المقرر دخوله حيز التنفيذ في فاتح يناير 2020، يضرب في الصميم مصداقية شعار “الدولة الاجتماعية” الذي ترفعه الحكومة؛ إذ لا تتجاوز نسب التعويض الحالية عن الملفات الطبية في أحسن الأحوال 50 في المائة من المصاريف الحقيقية المدفوعة، وهو ما يتسبب في إنهاك القدرة الشرائية المنهارة أصلاً للمواطنين عبر رفع تكاليف التطبيب والعلاج.
وأشار الفاعل النقابي إلى أن القرار المعطل كان يحمل مكتسبات اجتماعية هامة تتجلى في الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، وإقرار تعويض بنسبة 100 في المائة عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية، ورفع التعويض عن الأدوية الجنيسة إلى 90 في المائة، فضلاً عن تحسين تعويضات النظارات الطبية وبدائل علاجات الأسنان (بسقف 3000 درهم سنوياً عوض سنتين)، ورفع تعويضات العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى 80 في المائة.
مؤكدا على أن تمويل هذه السلسلة من الإصلاحات كان متاحاً ومؤمناً بالكامل دون تحميل الأجراء أو المشغلين أي اقتطاعات إضافية، وذلك بالاعتماد حصراً على الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مما