وزارة التربية تشرع في أجرأة “المشاريع المندمجة” رغم مقاطعة الإدارة التربوية

أجرأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المشاريع المندمجة للمؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي 2026-2027، عبر منظومة ”مسار”.

وطالبت وزارة برادة، في مذكرة موجهة إلى الأكاديميات الجهوية، تاريخ 30 يونيو 2026، مدراء المؤسسات التعليمية بصفتهم رؤساء لجمعيات دعم مدرسة النجاح، بالتحيين الفوري لوضعية رصيد خزينة هذه الجمعيات.

وحددت الوزارة، في المذكرة التي اطلعت عليها ”آشكاين”، تاريخ 3 يوليوز 2026 كأجل أقصى لمسك معطيات شهر ماي، يليه مسك شهري منتظم في الفترة الممتدة من 20 إلى 28 يوليوز 2026 مع تحميل النسخ الرقمية للوثائق الثبوتية كل ثلاثة أشهر.

إلى ذلك، قاطع العديد من مدراء المؤسسات التعليمية، خلال الموسم الدراسي المشرف على نهايته، جميع العمليات والمهام المرتبطة بـ”جمعية دعم مدرسة النجاح”، كما عبروا عن رفضهم مسك معطيات مشروع المؤسسة، احتجاجا على ما يصفونه غياب الحماية القانونية وتحميلهم مسؤوليات إدارية ومالية ثقيلة.

وتشمل المقاطعة التي ينفذها مدراء مؤسسات الريادة في السلكين الابتدائي والإعدادي، وقف كافة التكوينات والاجتماعات وورشات القاسم بخصوص مشروع المؤسسة المندمج، إلى جانب الامتناع عن مسك بيانات الحضور والغياب ومسك منحة القرب المتعلقة بجمعية مدرسة النجاح.

ويرتكز موقف الإدارة التربوية على المطالبة بتخفيف الأعباء المهنية والإدارية، معبرين عن عدم قناعتهم بالتطمين والوعود السابقة المتعلقة بالمنحة المالية السنوية أو التعويضات الجزافية النصف سنوية، خاصة في ظل صرف تعويضات جزافية شهرية قارة تصل إلى 3000 درهم لفائدة المفتشين المواكبين من ميزانيات المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية.

ووضعت القضية الوزارة والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية في موقف صعب، حيث تعذر عليها تجميع المعطيات ومعرفة مآل تنفيذ مشروع المؤسسة المندمج (PEI) والدعم التربوي والمؤسساتي في 2626 مدرسة ابتدائية عمومية خلال الموسم الدراسي.

وأدى غياب هذه البيانات إلى شل فاعلية لوحات القيادة المركزية والجهوية والإقليمية (TBS) المعتمدة لرصد مؤشرات تقدم نموذج مؤسسات الريادة، وهو البرنامج الذي تراهن عليه الوزارة لتحقيق أهداف خارطة الطريق 2022/2026 المتمثلة في الرفع من نسب التحكم في التعلمات، وتقليص الهدر المدرسي، وتفعيل الأنشطة الموازية.