المحامية والبرلمانية أيت حلي تكشف لـ ”آشكاين” دوافع تصويت محامين لصالح قانون يعارضه زملائهم

أثار تصويت 9 محامين لصالح مشروع القانون رقم 23.66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة داخل البرلمان، جدلا كبيرا، خصوصا وأن المشروع أثار غضب شريحة واسعة من أصحاب البدل السوداء ودفعهم إلى الاحتجاج بقوة في الشارع والإضراب عن العمل.

وهكذا تضمنت لائحة المصوتين بنعم على المشروع، أمس الخميس، داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، كل من المحامية بهيئة أكادير والبرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، زينة أيت حلي، وأيضا زميلها في المهنة والحزب سعد بنمبارك المحامي بهيئة الرباط.

كما صوت لصالح المشروع عن حزب ”البام” البرلمانيين محمد صباري، محامي بهيئة كلميم ونائب رئيس مجلس النواب، وقلوب فيطح، المحامية بهيئة طنجة.

ونال محامو حزب الاستقلال، حصة الاسد من حيث عدد المصوتين، حيث صوت 5 منهم لصالح المشروع، وهم لحسن عمود، عبد المنعم فتاحي، عبد الإله الادريسي البوزيدي، محمد ادموسى، إلى جانب المحامية بهيئة وجدة، البرلمانية فطيمة بن عزة.

وخلق الاتحادي والمحامي بالرباط، سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع الاسثتناء، حين صوت وحيدا ضد المشروع، فيما غاب عن جلسة التصويت 10 محاميات ومحامين.

عن الدوافع التي جعلت هؤلاء المحامين يصوتون لصالح المشروع رغم الاحتجاج والغضب القوي من زملائهم؛ قالت البرلمانية والمحامية زينة أيت حلي، إنها صوتت للمشروع بصفتها برلمانية تنتمي إلى الأغلبية، وتمثل المغاربة داخل القبة التشريعية.

وقالت أيت حلي: ”صوتنا كنواب برلمانيين وليس كمحامين”، مؤكدة أنهم ”كمحامين نفسيا كاينين شي حوايج..”، ولكن الصفة الحزبية كمنتمية للأغلبية وراء قرار التصويت لصالح المشروع.

إلى ذلك؛ حاولت جريدة ”آشكاين” استقاء أراء باقي بعض المحامين كالمحامي محمد الصبار، نائب رئيس مجلس النواب والبرلمانية والمحامية قلوب فيطح، إلا أن هواتفهم ظلت ترن دون كجيب.

جدير بالذكر أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب صادقت، مساء الخميس، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وجرت المصادقة على المشروع بموافقة 17 برلمانيا، ومعارضة 5 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وأسقطت اللجنة ذاتها ثلة من التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين قبل أيام، إذ تم تخفيض السن الأقصى المسموح به لاجتياز مباراة الولوج إلى المهنة من 50 إلى 45 سنة، مقابل الاحتفاظ بحق خريجي كليات الشريعة في ولوج للمحاماة.