المالية تصدم الأساتذة الجامعيين القادمين من الوظيفة العمومية

قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أجوبتها النهائية بخصوص أبرز الملفات العالقة من تنفيذ اتفاق 30 مارس 2026 بين وزارة الميداوي وبين قيادة النقابة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشارت مصادر نقابية مطلعة لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى أن وزارة التعليم العالي أخبرت قيادة النقابة بشكل رسمي بتعذر تنفيذ النقطة المتفق حولها والمتعلقة بمنح الأقدمية لمن زاول مهنا داخل قطاعات الوظيفة العمومية قبل الولوج لمنهة أستاذ باحث.

وأضافت ذات المصادر، أن سبب تعذر تنفيذ هذه النقطة وفق إخبار وزارة الميداوي، راجع بالأساس لرفض باقي القطاعات الوزارية المعنية بها، وخاصة وزارة الاقتصاد والمالية، حيث أكد الوزير أنه سيستمر في التراقع على هذا الملف داخل الحكومة فيما تبقى من عمرها خلال الولاية التي شارفت على الانتهاء.

في المُقابل أكدت مصادر “آشكاين”، أن باقي نقط الاتفاق في طريقها للتنزيل بشكل فعلي وبالطريق المتوافق حولها في جولات التفاوض، حيث جهزت وزارة التعليم العالي المرسوم الخاص بحل مشكل أساتذة الفرنسية، فيما تستعد لطرح مرسوم منح 9 سنوات اعتبارية لكافة أساتذة التعليم العالي، والذي يُعتبر من أبرز المكتسبات التاريخية التي حققتها النقابة خلال جولة التفاوض الأخيرة.

يُشار إلى أن مطالب هيئة الأساتذة الباحثين المغاربة قد انحصرت في السنوات الأخيرة في ثلاث نقاط أساسية، متمثلة في تعميم تسع سنوات اعتبارية، ومنح الأقدمية لمن زاول مهنا داخل الوظيفة العمومية، ثم مشكل الدكتوراه الفرنسية.