أزبال مراكش.. مجلس المنصوري يبرر بـ”عطب الشاحنات” وحقوقيون يعتبرونه “اعترافا بالفشل”

دخلت أزمة تراكم النفايات الصلبة بمقاطعة المنارة في مراكش منعطفاً جديداً من السجال، بعد صدور بلاغ توضيحي عن المجلس الجماعي للمدينة يعزو فيه الأزمة إلى “عطب تقني مفاجئ”، وهو ما اعتبرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع المنارة) “اعترافا رسميا بالفشل” وتقصيرا في تدبير مرفق النظافة الحيوي.

وأوضحت جماعة مراكش، في بلاغ إخباري، أنها تتابع عن كثب مشكل تراكم النفايات الصلبة المنزلية وبعض النقط السوداء التي شهدتها مقاطعة المنارة في الآونة الأخيرة. وأرجعت الجماعة سبب المشكل الحالي، بناءً على إفادات ممثلي الشركة المفوض لها تدبير القطاع، إلى “تعطل مفاجئ ومتزامن لعدد من شاحنات هذه الشركة”.

إجراءات زجرية وحلول مؤقتة
وأكدت الجماعة أنها قامت بتفعيل آليات المراقبة والمتابعة اليومية والميدانية لعمل الشركة، وباشرت مسطرة فرض الذعائر والغرامات المالية الزجرية بحقها طبقاً للمقتضيات الواردة في كناش التحملات. كما أشارت إلى أن الشركة المعنية تعهدت بالتدخل العاجل لإنهاء المشكل عبر كراء شاحنات إضافية كخطوة أولية لضمان استمرارية الخدمة وعدم توقفها، معبرة عن أسفها لهذا العطب الخارج عن إرادتها، ومتعهدة بالعودة الكاملة للوضع الطبيعي في أقرب الآجال.

الحقوقيون: مبرر “العطب التقني” يكرس غياب الحكامة
في المقابل، ردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، في بيان لها، معتبرة أن بلاغ الجماعة يشكل “اعترافاً صريحاً بتعطل مرفق النظافة وبصحة الاختلالات الخطيرة التي نبهت إليها الهيئة الحقوقية”.

وشددت الجمعية على أن الاختباء وراء مبرر “العطب التقني” لا يعفي المجلس الجماعي ولا الشركة المفوض لها من المسؤولية، متسائلة عن كيفية انهيار مرفق عمومي رُصدت له اعتمادات مالية ضخمة تصل إلى 255 مليون درهم سنوياً بموجب عقد يمتد من 2021 إلى 2027، دون وجود أسطول احتياطي وتدابير استباقية تضمن استمرارية الخدمة في عز فصل الصيف.

مطالب بالمساءلة ونشر تقرير مفصل
وأضاف البيان الحقوقي أن التوقف الفعلي عن جمع النفايات لمدة أربعة أيام وتفاقم النقط السوداء يكشفان بوضوح “اهتراء الأسطول ونقصه، ويعكسان غياب المراقبة المستمرة والتدخل الاستباقي” من طرف السلطات المنتخبة حمايةً لحقوق الساكنة وصوناً للمال العام.

وطالبت الجمعية في ختام بيانها بفتح تقييم شامل وشفاف لمنظومة التدبير المفوض لقطاع النظافة بمراكش وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب نشر تقرير مفصل للرأي العام يوضح أسباب الأزمة الحقيقية، وعدد الشاحنات المعطلة، وقيمة الغرامات المفروضة على الشركة المعنية.