مجلس الحكومة يقر مقتضيات تنظيمية جديدة تهم قطاعي التعليم

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، على ثلاثة مشاريع مراسيم جديدة تهدف إلى إرساء قواعد جديدة للحكامة والشفافية في قطاع التعليم العالي، إلى جانب تنظيم وسائل التنقل الحديثة لتعزيز السلامة الطرقية بالمملكة.

وفي قطاع التعليم العالي، صادق المجلس على مشروعي مرسومين قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ يتعلق الأول بمشروع المرسوم رقم 2.26.327 لتحديد نموذج دفتر التحملات الخاص بالترشح لرئاسة جامعة عمومية، وتأليف وتدبير اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات، تنفيذاً لأحكام المادة 50 من القانون الإطار رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بغية وضع إطار تنظيمي موحد يكرس مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.

أما المشروع الثاني، فيحمل رقم 2.26.329 وينظم بدوره نموذج دفتر التحملات للترشح لرئاسة مؤسسة جامعية وكيفيات سير لجان الترشيحات، وذلك في سياق تطبيق القانون الإطار نفسه، بهدف الارتقاء بجودة تدبير المؤسسات الجامعية، وتحديد شروط ومكونات ملفات الترشيح، تعزيزاً لثقافة النتائج والنجاعة.