2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عقدت اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، اليوم الخميس 9 يوليوز الجاري، اجتماعا جديدا خُصص لاستعراض خلاصات الأشغال المنجزة خلال المرحلة الماضية، والوقوف على مخرجات الاجتماعات السابقة المتعلقة بصناديق التقاعد الأربعة، مع الاتفاق على رفع هذه الخلاصات إلى اللجنة الوطنية، تمهيدا لعقد اجتماع مرتقب خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من تأكيد وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة الحالية لن تتمكن من إنهاء إصلاح أنظمة التقاعد خلال ولايتها، معتبرة أن استدامة الصناديق لن تتحقق دون إصلاح، وذلك بعدما أشارت إلى انتهاء اللجنة التقنية من إحدى مراحل عملها.
وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، محمد الحطاطي، إن اجتماع الخميس “خصص للوقوف على خلاصات الاجتماعات السابقة التي عقدت بخصوص صناديق التقاعد الأربعة المعتمدة في المغرب، كل على حدة، ولم يحمل جديدا كبيرا”، موضحا أن اللقاء انصب أيضا على “تقييم حصيلة العمل خلال المرحلة السابقة”.
وأضاف الحطاطي، في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن أعضاء اللجنة “اتفقوا على رفع الخلاصات إلى اللجنة الوطنية قصد الاطلاع عليها”، مشيرا إلى أنه “من الممكن عقد اجتماع اللجنة الوطنية خلال المرحلة المقبلة”، قبل أن يؤكد أن “النقاش سيتم تأجيله إلى الحكومة المقبلة”.
وجدد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تأكيده أن “مواقفنا لا تزال ثابتة، ونؤكد أن اللجنة بحاجة إلى مزيد من الوقت من أجل استكمال عملها، كما نؤكد على مواقفنا التي تشدد على أن أي إصلاح لا يجب أن يكون على حساب الأجراء”.
وأكد الحطاطي أن الأشغال التقنية لم تستكمل بعد، موضحا أن “الملف لم يستكمل بعد، واللجنة التقنية لا يزال أمامها عمل يجب أن تقوم به”، في إشارة إلى أن النقاش ما يزال في مرحلة إعداد الخلاصات والدراسات، ولم يصل بعد إلى مرحلة اتخاذ القرارات النهائية.
وانتقد عضو اللجنة التقنية طريقة تدبير الحكومات المتعاقبة لهذا الملف، معتبرا أن “الحكومة الحالية والحكومة السابقة لم تلتزما بخلاصات اللجنة الوطنية السابقة لإصلاح التقاعد، إذ لم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة وعاجلة تجاه الصناديق التي أعلنت، خلال السنوات السابقة، قرب عجزها”.
