مربيات التعليم الأولي يقاطعن عقود تشغيل “مُبهمة”

قرر التنسيق الوطني للتعليم الأولي مقاطعة التوقيع على عقود عمل غير محددة المدة، كونها “فُرضت التوقيع دون حوار مسبق، ودون إشراك ممثلي الشغيلة في مناقشة مضامين هذه العقود وتوضيح آثارها القانونية والمهنية”.

وأشارت النقابات الثلاث الفاعلة في حراك شغيلة التعليم الأولي، إلى أن “قانون الشغل يقوم على مبدأ الرضا الحر والمتبصر، ويقتضي أن يكون الأجير على بيئة من جميع حقوقه والتزاماته قبل إبرام أي عقد. وعليه، فإن مطالبة والأساتذة بالتوقيع الفوري، أو ممارسة أي ضغط مباشر أو غير مباشر عليهم، يتنافى مع مبادئ الشفافية وحسن النية التي يجب أن تؤطر علاقات الشغل”.

وأضاف التنسيق الوطني للتعليم الأولي في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن “الغموض يلف عدداً من الجوانب المرتبطة بهذه العقود، في ظل غياب أي توضيحات رسمية حول مدى تأثيرها على الحقوق المكتسبة، والأقدمية، والاستقرار المهني، وآليات إنهاء العلاقة الشغلية، حيث أن العقد فالعقد لا يحدد المهام بصفة واضحة، ويسمح للجمعية بتغيير مكان العمل حسب إحتياجات المؤسسة داخل الجهة ، كما أن الحديث عن الخطأ الجسيم وتحديده يلفه الغموض الأمر الذي يمس بالإستقرار المهني للأساتذة”.

ويرى ذات البيان أن “أرسال العقود في مشارف نهاية الموسم الدراسي يضع أكثر من علامة استفهام، حيث أن إرفاق العقد بمجموعة من الوثائق والالتزامات الإضافية من قبيل مدونة الأخلاق ومحاربة الرشوة والفساد وميثاق أمن نظم المعلومات بدون تحديدها بشكل واضح واستعمال عبارات مبهمة، يجعل من التوقيع في الظرفية الحالية مخاطرة لا يمكن تحمل تبعاتها”.

وشددت النقابات الثلاث على ضرورة “تمكين جميع الأجراء من نسخة من العقد لدراستها دراسة قانونية مستفيضة، وتقديم توضيحات مكتوبة حول جميع البنود وآثارها القانونية، وفتح حوار جاد ومسؤول مع التمثيليات النقابية والتنسيقية الوطنية مع توفير كافة الضمانات الكفيلة بحماية الحقوق المكتسبة وعدم المساس بها”.