حماة المستهلك: سلاح مواجهة زيادات مشتقات الحليب هو المقاطعة

عرفت أسعار مشتقات الحليب لإحدى الشركات الرائدة تاريخيا في المغرب، لائحة جديدة لعدد من منتجاتها ابتداء من يوم الثلاثاء 7 يوليوز، شملت أصنافا واسعة من مشتقات الحليب.

وبحسب اللائحة الجديدة التي توصل بها أصحاب المحلات التجارية، ارتفعت الأسعار المقترحة للمستهلك حسب نوع المنتج، بزيادة تراوحت بين 50 سنتيما ودرهم واحد.

وأثارت الزيادات المفاجئة موجة استياء في صفوف المستهلكين الذين اعتبروها عبئا إضافيا على قدرتهم الشرائية المنهكة التي تواجه ضربات متتالية، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.

وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، والخبير في قانون حماية المستهلك، اعتبر أن “الزيادات الأخيرة التي أقدمت عليها إحدى الشركات الرائدة في بيع منتوجات الحليب ومشتقاته، قرار قانوني طالما أن هذه المنتوجات حرة غير خاضعة للتقنين من طرف الدولة، وغير مدعمة من طرف الدولة، ما يُعطي للشركة كامل السيادة في تحديد أثمنة منتوجاتها”.

وأضاف مديح في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أنه “من الناحية المنطقية والقانونية، فإن ما يهم حركة حماية المستهلك في هذا هو مدى وجود توافق بين هذه الشركة والشركات الأخرى، ففي حالة تبث ذلك فإن الأمر سيُصبح غير قانوني ومنافي للمقتضيات القانونية المُنظمة للمنافسة، كما أن تُحديد الشركة لثمن بيع منتجها، يستلزم عدم إلزام تطبيق الأثمنة على الموردين التابعين لها”.

ويرى ذات المتحدث أن “الشركة رائدة ولها القدرة على التأثير على باقي الشركات للحدو حدوها ما سيكون له تأثير في حالة وقوع ذلك على القدرة الشرائية، غير أن الحركة الاستهلاكية والمدافعين على حقوق المستهلك “خاصهم قبل ميهضرو على هادشي خاصني نبدل القانون، فالمجلس المنافسة لا يُمكن له البحث في هذه الزيادات إلا إذا أقدمت باقي الشركات على خطوات مشابهة، وبحثه في هذه الحالة سيكون محصورا فقط إذا ما كان هناك تواطؤ أو اتفاق حولها”.

وختم الفاعل الجمعوي تصريحه بالتأكيد على أن”السلاح الأبرز لدى المستهلكين للتعامل مع هكذا زيادات في الأسعار، هو عدم شراء هذا المنتوج بالضبط الذي عرفت أسعاره هذه الزيادات، فالمستهلك ليس ملزما بشراء ذلك المنتوج بالضبط وهناك شركات أخرى تبيع نفس المنتوج”.