مدريد تؤجل الحسم في قانون منح الجنسية للصحراويين

تلقى مشروع القانون المقترح لتسهيل حصول الصحراويين على الجنسية الإسبانية انتكاسة جديدة داخل مجلس النواب الإسباني.

وقررت لجنة العدل تأجيل اجتماعها، وأدى القرار إلى ترحيل إمكانية إقرار القانون في الجلسة العامة للكونغرس إلى الدورة الخريفية في شهر شتنبر المقبل، بدلا من تمريره قبل العطلة الصيفية، وفق ما ذرت وسائل إعلام إسبانية اليوم الاثنين.

وكان الجدول الزمني يتضمن مناقشة التقرير داخل لجنة العدل، تمهيدا للتصويت عليه في جلسة عامة استثنائية للبرلمان في 23 يوليوز.

وتسبب قرار تأجيل اجتماع اللجنة في تغيير خطط الائتلاف الحاكم لإنهاء الإجراءات البرلمانية. وتتجه المبادرة التشريعية نحو مواجهة عقبة بمجلس الشيوخ، حيث يتمتع حزب الشعب المعارض بأغلبية مطلقة تمكنه من تعطيل المشروع.

ونشأ مقترح القانون بطلب من ائتلاف “سومار” الشريك في الحكومة، وظل عالقا في أروقة الغرفة السفلى لأكثر من سنة.

ونجحت الأحزاب التقدمية المشكلة للحكومة في صياغة تعديلات توافقية حظيت بدعم اللجنة المكلفة بدراسة المبادرة في 30 يونيو، وعارض حزبا الشعب و”فوكس” المشروع، بينما امتنع حزب “معا من أجل كاتالونيا” عن التصويت.

ويستهدف التعديل القانوني منح الجنسية الإسبانية مجانا للأشخاص المولودين في الصحراء المغربية إبان الإدارة الإسبانية للإقليم.

ويحدد النص تاريخ 11 غشت 1976 كحد أقصى للمستفيدين وأحفادهم. وتشير التقديرات إلى أن المبادرة تشمل نحو 50 ألف شخص يتواجدون في مخيمات تندوف للاجئين.

وتتطلب عملية إثبات الارتباط التاريخي تقديم وثائق رسمية مثل بطاقات الهوية الوطنية الإسبانية، شهادات الميلاد، دفاتر العائلة، وثائق التسجيل المدرسية، أو القيد في التعداد السكاني للأمم المتحدة.

وشهدت كواليس صياغة الشروط، تضيف المصادر الإعلامية، خلافات بين الشركاء الحكوميين، حيث رفض حزب العمال الاشتراكي اعتماد أي وثائق صادرة عن جبهة ”البوليساريو”.

ويتضمن النص التشريعي مسارا خاصا يستفيد منه نحو 30 ألف صحراوي يقيمون بطرق قانونية في إسبانيا، عبر تقليص مدة الإقامة المستمرة المطلوبة للتقدم بطلب التجنيس من ثلاث سنوات إلى سنتين.

ويرمي الإجراء إلى مساواتهم بمواطني دول أمريكا اللاتينية واليهود السفارديم.

وتتوقع الجهات المدافعة عن القانون أن يصل إجمالي المستفيدين إلى 100 ألف شخص، وتمنح لهم مهلة ثلاث سنوات لتقديم طلباتهم بعد دخول القانون حيز التنفيذ بستة أشهر.