رفض لـ”مؤسسات الريادة” بهذه الصيغة

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضها تكليف الأساتذة بمهام اعتبرتها خارجة عن اختصاصاتهم القانونية، متهمة وزارة التربية الوطنية بإثقال كاهل هيئة التدريس بأعباء إضافية دون تعويضات، وذلك في سياق تنزيل مشروع “مؤسسات الريادة”.

وقال المكتب الإقليمي للنقابة بطانطان، في بيان، إنه يتابع “بقلق وامتعاض شديدين” التكوينات المكثفة التي برمجتها المديرية الإقليمية خلال الأسبوعين الأول والثاني من يوليوز الجاري، معتبرا أنها نُظمت حضوريا وعن بعد “دون مراعاة لحالة الاستنزاف والإرهاق” التي يعيشها رجال ونساء التعليم بعد موسم دراسي وصفه بـ”الشاق والمضني”.

وانتقدت النقابة ما اعتبرته توسيعا لمهام الأساتذة خارج ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مؤكدة أنها “ترفض تكليف الأساتذة بإنجاز مهام خارج اختصاصاتهم الوظيفية المحددة بمقتضى المادة 15 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”.

كما استنكرت، وفق البيان، “إكراه الأستاذات والأساتذة على تأطير الأنشطة الموازية عبر إدراج مادتها في جداول حصصهم بدعوى استكمال الحصة الأسبوعية الكاملة”، معتبرة أن هذا الإجراء “تعسفي ولا يستند إلى نص قانوني، وجب التراجع عنه”. وأضافت أن تكليف الأساتذة بمهام التنسيق التربوي وتنظيم الأنشطة الموازية يصرفهم عن مهمتهم الأساسية المتمثلة في التدريس، رغم أن الوزارة تمول جمعيات وطنية تتولى هذه الأنشطة في إطار اتفاقيات شراكة.

ودعت الجامعة المديرية الإقليمية إلى تحسين ظروف التكوين المستمر، مع “التعجيل بصرف مستحقات رجال ونساء التعليم الخاصة بالإشراف على تنظيم الامتحانات الإشهادية لسنة 2026″، إلى جانب الإفراج عن المستحقات المالية العالقة منذ السنة الماضية.

وسجلت النقابة أيضا ما وصفته بـ”تحقير وتبخيس” مجهودات الأسرة التعليمية، معتبرة أن تغييب نساء ورجال التعليم عن منصة التكريم خلال حفل التميز بمديرية طانطان “وجب عدم تكراره خلال السنة المقبلة”.

وطالبت الجامعة وزارة التربية الوطنية بإقرار تعويض شهري لفائدة أساتذة “مؤسسات الريادة” والمكلفين بمهام التنسيق التربوي وتنظيم الأنشطة الموازية، كما دعت إلى تعميم التعويض التكميلي على أساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي، مع الوفاء بباقي الالتزامات العالقة تجاه الشغيلة التعليمية.