دخل مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مرحلة جديدة من مساره التشريعي، بعدما أحالت المحكمة الدستورية نص القانون على أعضاء مجلس النواب، قصد تمكينهم من الإدلاء بملاحظاتهم الكتابية قبل البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور.
وكشفت مراسلة وجهها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إلى البرلمانيين، أن رئاسة المجلس توصلت، أمس الاثنين 13 يوليوز الجاري، من المحكمة الدستورية بالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك في إطار مسطرة مراقبة دستورية القوانين.
وأوضح رئيس مجلس النواب، في المراسلة، أنه “عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية”، تمت إحالة نسخة من القانون على جميع أعضاء المجلس من أجل “الإدلاء بما يبدو لهم من ملاحظات كتابية داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ توصل المجلس”.
وتأتي هذه الخطوة بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون، الذي أثار نقاشا واسعا داخل الأوساط المهنية، خاصة في صفوف المحامين، بسبب عدد من المقتضيات المرتبطة بتنظيم المهنة وشروط الولوج إليها وآليات التأديب واختصاصات الهيئات المهنية.
وبالتزامن مع إحالة القانون على المحكمة الدستورية، باشرت عدد من هيئات المحامين تنظيم نقاشات وورشات علمية وقانونية لتدارس مضامين النص ورصد المقتضيات التي قد تثير إشكالات دستورية، تمهيدا لبلورة مذكرات ومواقف قانونية بشأنه.
ويترقب المحامون والفاعلون في قطاع العدالة القرار الذي ستصدره المحكمة الدستورية بشأن مدى مطابقة القانون لأحكام الدستور، في ظل استمرار الجدل الذي رافق المشروع منذ مراحل مناقشته داخل البرلمان، وما رافقه من احتجاجات واعتصامات خاضها المحامون رفضا لعدد من مقتضياته.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇