2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف مصدر حزبي حضر الاجتماع الذي عقدته وزارة الداخلية، صباح اليوم الثلاثاء 14 يوليوز الجاري، مع قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، أن اللقاء خصص لتقديم الترتيبات المرتبطة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، وسط تأكيد رسمي على احترام القانون وضمان الحياد خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأوضح المصدر ذاته، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن الاجتماع، الذي ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بحضور الوالي المكلف بملف الانتخابات، مر في “أجواء إيجابية”، وعرف مشاركة ممثلي تسعة أحزاب برلمانية.
وأضاف أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران تغيب عن اللقاء، فيما مثله رئيس المجلس الوطني للحزب إدريس الأزمي الإدريسي، بينما حضر الأمناء العامون ورؤساء الأحزاب الثمانية الأخرى.
وبحسب المصدر ذاته، استهل وزير الداخلية الاجتماع بكلمة تقديمية، قبل أن يتناول الوالي المكلف بالانتخابات، حسن لغماري، الكلمة، حيث استعرض مختلف التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة استعدادا للاستحقاقات المقبلة، كما قدم معطيات تقنية وتنظيمية مرتبطة بسير العملية الانتخابية.
وأشار المصدر إلى أن الوالي أبلغ قادة الأحزاب بوجود “تعليمات ملكية” تقضي بتشكيل لجنة مركزية لتتبع الانتخابات، تضم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ورئيس النيابة العامة هشام بلوي.
وذكّر المصدر، أن هذه الصيغة الجديدة تستبعد رئيس الحكومة، الذي خرج ملف الاشراف على الانتخابات من اختصاصاته، ووزير العدل من عضوية اللجنة.
وفي الجانب المالي، أفاد المصدر بأن وزارة الداخلية دعت الأحزاب السياسية إلى فتح حساباتها البنكية من أجل التوصل بالتسبيق الأول من الدعم العمومي المخصص للانتخابات، والمحدد في نسبة 30 في المائة من المبالغ المخصصة.
وكشف وزير الداخلية، وفق المصدر نفسه، أن عدد المسجلين الجدد في اللوائح الانتخابية بلغ حوالي 450 ألف مغربي، مقابل التشطيب على عدد مماثل تقريبا، ليستقر العدد الإجمالي للمسجلين في اللوائح الانتخابية عند نحو 15 مليون.
وخلال الاجتماع، شددت وزارة الداخلية، بحسب المصدر الحزبي، على أنها “ستحترم القانون” وأنها “ستبقى على نفس المسافة من جميع الأحزاب السياسية”، مؤكدة التزامها بضمان نزاهة وشفافية مختلف مراحل العملية الانتخابية.
