2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قبل الإحالة الرسمية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 على البرلمان، تستعد المؤسسة التشريعية لاحتضان اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، من أجل مناقشة الإطار العام الذي ستبنى عليه الميزانية المقبلة، إلى جانب البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات.
ويعقد هذا الاجتماع يوم الخميس 23 يوليوز 2026، حيث ستقدم وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يتناول التوجهات الكبرى لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، إضافة إلى البرمجة الميزانياتية للفترة الممتدة من 2027 إلى 2029.
وبحسب بلاغ مشترك لرئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، فإن هذا اللقاء يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، إلى جانب أحكام النظامين الداخليين للمؤسستين التشريعيتين.
وأوضح البلاغ أن الاجتماع سينطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال بالقاعة رقم 11 بمجلس النواب، وسيخصص للاستماع إلى عرض الحكومة بشأن المرتكزات الأساسية لمشروع قانون المالية المقبل، فضلا عن التصور المالي متوسط المدى الذي يغطي السنوات الثلاث المقبلة.
ودعا رئيسا مجلسي البرلمان جميع النواب والمستشارين الأعضاء في اللجنتين إلى حضور هذا الموعد، الذي يعد إحدى المحطات الدستورية الأساسية في مسار إعداد قانون المالية، قبل عرضه على البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة من أجل المناقشة والمصادقة.