2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تفاصيل الحركة الانتقالية الخاصة بأطر الإدارة التربوية برسم سنة 2026، والتي تشمل عددا من المناصب بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، مع تحديد شروط المشاركة والاستفادة من هذه العملية.
وجاء في مذكرة وزارية، وقعها الكاتب العام للوزارة الحسين قضاض، أن الحركة الانتقالية تهم مديري الدراسة، والنظار، ومديري التعليم الابتدائي، والحراس العامين، ورؤساء الأشغال، مع إعفاء بعض الفئات من شرط الأقدمية في آخر منصب، ويتعلق الأمر بالأطر التي أغلقت المؤسسات التي كانت تزاول بها مهامها أو تغيرت بنيتها التربوية بشكل لم يعد يتلاءم مع وضعيتها الإدارية، حيث سيسمح لها بالتباري على المناصب نفسها التي تشغلها بصفة رسمية.
وفي ما يخص منصب مدير الدراسة بالثانويات التأهيلية المحتضنة للأقسام التحضيرية أو أقسام تحضير شهادة التقني العالي، أوضحت الوزارة أن باب التباري سيفتح أمام المتصرفين التربويين الذين يزاولون مهام مدير الدراسة أو ناظر، شريطة قضاء سنتين على الأقل في آخر منصب، كما يشمل ذلك الحراس العامين ورؤساء الأشغال الذين استوفوا شرط الأقدمية نفسه.
أما بالنسبة لمنصب ناظر بالثانوية التأهيلية، فسيكون متاحا أمام المتصرفين التربويين الذين يشغلون مهام ناظر أو مدير دراسة أو مدير مدرسة ابتدائية، إضافة إلى الحراس العامين ورؤساء الأشغال، شريطة قضاء سنتين على الأقل في آخر منصب. وأكدت الوزارة أن الأولوية ستمنح، عند التباري الأفقي، لمديري الدراسة والنظار.
كما حددت المذكرة شروط الترشح لمنصب رئيس الأشغال بالثانويات التأهيلية التقنية، حيث يسمح بالمشاركة للمتصرفين التربويين الذين يشغلون مهام رئيس الأشغال أو الحراسة العامة بالثانويات التأهيلية، بعد استيفاء شرط سنتين من الخدمة في المنصب الحالي.
وفي ما يتعلق بمناصب الحراسة العامة، أوضحت الوزارة أن التباري على منصب حارس عام للخارجية أو للداخلية بالثانويات التأهيلية سيقتصر على الحراس العامين ورؤساء الأشغال الذين قضوا سنتين على الأقل في آخر منصب، بينما يفتح التباري على المناصب نفسها بالثانويات الإعدادية أمام الحراس العامين العاملين بهذا السلك والذين استوفوا شرط الأقدمية.
وبالنسبة للتعليم الابتدائي، أشارت المذكرة إلى أن منصب مدير مدرسة ابتدائية سيكون مفتوحا أمام المتصرفين التربويين الذين يزاولون مهام ناظر أو مدير دراسة أو حارس عام للخارجية أو للداخلية أو رئيس أشغال، شريطة توفرهم على سنتين على الأقل من الخدمة في آخر منصب، وذلك في إطار تنظيم الحركة الانتقالية الخاصة بسنة 2026.
