2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
في محاولة للهروب من المسؤولية، بعد المشاركة التاريخية الضعيفة في الانتخابات الجزائرية التي عرفتها البلاد مؤخرا، خرج نظام الجارة الشرقية بتبرير غريب يربط ضعف الإقبال على الانتخابات التشريعية بعوامل خارجية، حيث أعلنت وزارة الدفاع تفكيك خلية، قالت إنها تضم أربعة مغاربة يقيمون بطريقة غير قانونية، متهمة إياهم بـ”التشويش على العملية الانتخابية ومنع المواطنين من المشاركة”، في رواية يرى متابعون أنها تعيد توجيه الأنظار نحو “المؤامرة الخارجية” بدل مساءلة أسباب العزوف الانتخابي.
وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، بأن المصالح المركزية لأمن الجيش بولاية تيزي وزو تمكنت من توقيف ستة أشخاص، قالت إنهم ينتمون إلى حركة “ماك”.
وأضاف البيان أن الموقوفين “كانوا ينشطون خلال فترة الانتخابات التشريعية بهدف التشويش على السير الحسن لهذه العملية ومنع المواطنين من المشاركة فيها”، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية أحبطت ما وصفته بـ”المخطط التخريبي” الذي يستهدف أمن واستقرار البلاد.
ويأتي هذا الاتهام في وقت طغى فيه الجدل حول نسبة المشاركة الضعيفة التي ميزت الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث عكست الأرقام الرسمية استمرار عزوف شريحة واسعة من الجزائريين عن صناديق الاقتراع، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن قدرة المؤسسات السياسية على استعادة ثقة الناخبين، معيدا إلى الواجهة سؤال مشروعية النظام السياسي الحاكم.
ويرى مراقبون أن السلطات الجزائرية دأبت، في مناسبات عدة، على ربط أزماتها الداخلية بعوامل خارجية، فيما يأتي البيان الأخير ليضع المغرب مجددا في واجهة الاتهامات، من خلال الإيحاء بأن ضعف المشاركة الانتخابية لم يكن نتيجة عوامل سياسية أو اجتماعية داخلية، وإنما بسبب محاولات خارجية للتأثير على الناخبين.
ولم تقدم وزارة الدفاع الجزائرية، في بيانها، تفاصيل أو أدلة بشأن طبيعة الأفعال المنسوبة إلى الموقوفين، أو الكيفية التي اشتغلوا بها، بحسب الرواية الرسمية، للتأثير على مشاركة المواطنين في الانتخابات.
