2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
طالب رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، مكونات المجلس من رؤساء فرق ومجموعات برلمانية بتقديم ملاحظاتهم الكتابية حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك قبل إحالتها على المحكمة الدستورية.
وتأتي دعوة رئاسة المجلس تفاعلاً مع إحالة القانون على القضاء الدستوري للبت في مدى مطابقته للوثيقة الدستورية، حيث يتيح القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية للبرلمانيين إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول النصوص التشريعية المعروضة عليها. ودعا ولد الرشيد البرلمانيين إلى موافاة رئاسة المجلس بمقترحاتهم وملاحظاتهم قصد تجميعها وتوجيهها للمحكمة الدستورية، في وقت يحظى فيه مشروع تنظيم مهنة المحاماة بمتابعة ونقاش واسعين في الأوساط القانونية والحقوقية بالمملكة.
ويأتي هذا الإجراء الدستوري بعد سجال حاد واحتقان غير مسبوق خيم على قطاع العدالة بالمغرب أسابيع طويلة، إثر الخلافات العميقة التي اندلعت بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزير العدل عبد اللطيف وهبي حول مضامين هذا المشروع ومسودة قانون المسطرة المدنية.
وقد أسفر هذا الصراع المحتدم عن شلل شبه تام في محاكم المملكة نتيجة سلسلة من الإضرابات الشاملة ومقاطعة الجلسات، رافقتها اعتصامات ووقفات احتجاجية حاشدة أمام البرلمان، رفع خلالها أصحاب البذلة السوداء شعارات تندد بـ”التضييق على الممارسة المهنية” ومس استقلالية مهنة الدفاع.
